استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض، استراتيجية الدولة المصرية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في التحول الاقتصادي، وركزت على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن السياسات العامة، مؤكدة على ضرورة استخدامها لتطوير الكفاءة المؤسسية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في مختلف المجالات.
ترأس جلسة النقاش ريتشارد أتياس، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الحكومة والتكنولوجيا، مثل المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات السعودي والسيد علي أحمد الكواري وزير المالية القطري، كما شملت الجلسة مناقشات حول كيفية استخدام الدول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحوكمة خلال السنوات القادمة، مما يعكس التنوع والاهتمام المتزايد بالتحولات الرقمية في مختلف البلدان.
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019، ثم أتبعتها بالإعلان عن استراتيجيتها الثانية التي تمتد حتى عام 2030، حيث تشمل ستة محاور رئيسية، مثل الحوكمة والتشريعات، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وتنمية رأس المال البشري، وهو أمر يعكس التوجه الجاد نحو الاستدامة والتطبيق الفعّال لتلك التقنيات.
وفي مجال الاستثمار في المعرفة، دعت المشاط إلى تقليل الفجوة بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات، مشددة على أهمية خلق بيئة تعزز الاستخدام الآمن للمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة، لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى عالمي في المستقبل.
كما التقت الوزيرة بطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، حيث بحثت معه سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتم التأكيد على أهمية بيانات الضخمة في تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، وهي خطوة تعكس رؤية مصر الطموحة نحو تحقيق نمو مستدام وابتكار فعال.
