في واقعة فريدة من نوعها، شهدت محكمة الأسرة في أكتوبر حالة قضائية حيث أقام زوج دعوى ضد زوجته مطالبًا بإلزامها باسترداد 850 ألف جنيه، تلك القيمة تمثل تكاليف عمليات التجميل التي أجراها لها خلال فترة زواجهما التي استمرت خمس سنوات، جاء هذا بعد أن رفعت الزوجة دعوى طلاق ضده بدعوى الضرر، مما جعل الزوج يتهمها بالتحايل وسوء النية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
انبثقت الخلافات بين الزوجين بعد أن رفض الزوج تسجيل الفيلا المملوكة له باسم زوجته، حيث بدأ الوضع يتدهور بعد ذلك، إذ ظهرت مجموعة من المشكلات داخل المنزل، مما دفع الزوجة إلى الابتعاد عن الحياة الزوجية تمامًا. فقد كانت ترى أن نقل ملكية الفيلا له دور كبير في تحسين وضعها، وأدى رفض الزوج إلى توتر العلاقة الزوجية.
أوضح الزوج في دعواه أنه استثمر أموالًا طائلة في رفاهية زوجته، حيث تكفل بجميع احتياجاتها من عمليات التجميل والخروج والهدايا. قال إن تلك الأموال بلغت 850 ألف جنيه تشمل جميع المصروفات المتعلقة بها، ويشعر الآن أن زوجته تستغله ماليًا في ظل الخلافات التي نشأت بينهما، حيث يعتقد أنها تستخدم تلك المشاكل لتحقيق مكاسب مادية من جهته.
ردت الزوجة بدورها بدعوى طلاق للضرر، متهمة زوجها بإهانتها وإنكار حقوقها الشرعية، حيث أضافت أن كل الأموال التي أنفقها عليها كانت هدايا برضاها، وبالتالي لا يحق له المطالبة باستعادتها بعد انتهاء العلاقة، وهو ما يزيد من تعقيد القضايا القانونية بينهما. تأكيدها على عدم وجود اتفاق مسبق بشأن استرداد تلك الأموال يعكس عمق الخلافات بينهما.
في سياق قانوني، يتساءل الكثيرون عما إذا كان يحق للزوج استرداد الأموال التي أنفقها على عمليات التجميل بعد الطلاق، إذ يوضح الخبراء أن النفقة تشمل مساعدة الزوجة للحياة الملائمة لمستواها، لكن عمليات التجميل لا تعتبر ضمن النفقات الضرورية إلا في حالات العلاج. في حال ثبت أنه أقر بتلك النفقات كقرض، يمكنه المطالبة بها، أما إذا كانت تعتبر هدايا أو نفقة مع اتفاق فليس له الحق في استردادها.
