تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، قرارًا بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه، يأتي ذلك في سياق قضية مؤلمة تتعلق باغتصاب أب لطفلته، حيث اقترف المتهم جريمة لا تُغتفر في حق ابنته بمدينة السادات في المنوفية، وتفاصيل هذه القضية تعكس ظواهر إنسانية مأساوية.
حيث بدأت القصة المروعة عندما تحول الأب من شخص من المفترض أن يحمي ابنته إلى ذئب بشري، فاستغل ثقة ابنته وأقدم على فعلته الشنعاء، إذ أكد التقرير أن المتهم، الذي يقيم في مدينة السادات، قد تعدى على ابنته القاصر، البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا. تحولت طفولة تلك الفتاة إلى كابوس مستمر، فقد كان ذلك الفعل إهانة خطيرة لحرمة العائلة والمبادئ الأساسية للإنسانية.
بعد أن قامت المجني عليها بإخبار والدتها بما يحدث، قوبلت بالشك والتقليل من روايتها، ومع تفاقم الوضع، لجأت الفتاة إلى وضع كاميرات مراقبة في غرفة نومها، فتلك الخطوة كانت جريئة وشجاعة، حيث استطاعت توثيق الجرائم التي ارتكبها والدها بحقها، ومع ذلك، كانت الصدمة كبيرة عندما اكتشفت والدتها الحقيقة من خلال الفيديوهات الموثقة، مما زاد من تعقيد المشهد العائلي.
التوتر escalated بشكل سريع عندما واجهت الأم المتهم، فبعد أن تأكدت من أدلة ابنتها، قامت بتهديده بفضح أفعاله الشنيعة، لكن المتهم، بدلاً من التوبة أو الشعور بالندم، حاول السيطرة على الوضع باستخدام القوة، إذ قام بخطف الزوجة تحت تهديد السلاح وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة ووثائق تهدد بفضحها إن هي تحدثت.
مع تصاعد الأحداث، استطاعت الأم الهرب بعد أن تم إلقاءها من السيارة، وظلت تعاني من الصدمات النفسية والجسدية نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها هي وابنتها، وتأزمت الحالة أكثر عندما تم الإبلاغ للقوات الأمنية، التي قامت بإجراء التحريات اللازمة لإثبات قضايا الاعتداء والتعذيب بشكل كامل، فعززت التقارير الطبية جميع ما حدث وأكدت حجم الضرر الذي تعرضت له المجني عليها.
في الختام، بعد تقييم الأدلة والشهادات بالشكل الصحيح، تم إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، فكانت ضربة قاسية للمتهم، الذي قد يواجه عقوبة الإعدام نتيجة لأفعاله، هذا الأمر يسلط الضوء على ضرورة حماية الأطفال من أي تهديد بدلاً من إهمال حالات الاعتداء والانتهاكات التي يواجهها البعض من محيطهم الأقران.
