شهدت محافظة دمياط حدثًا مثيرًا للاهتمام أصبح حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم تداول مقطع فيديو ظهر فيه مالك مطعم يتهم مجموعة من عمال البناء بالتعدي عليه بالضرب، نتج عن الحادث إصابته بجروح واضحة، وعكست هذه الواقعة حالة من التوتر بين الأفراد بسبب خلافات بسيطة كان بالإمكان تجنبها.
بعد انتشار الفيديو بشكل واسع، سارع رجال الأمن للتحرك من أجل كشف ملابسات الحادثة، حيث تبين للقائمين على التحقيق أن قسم شرطة دمياط الجديدة قد تلقى بلاغًا في 27 من الشهر الجاري، يتضمن وجود مشاجرة بين طرفين، الأول هو مالك المطعم الذي أصيب بجروح وكسر في الأنف، والثاني هو المقاول الذي تعرض لسحجات بسيطة.
كشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة يعود إلى سقوط بعض مواد البناء من مبنى المجاور الذي كان يقوم المقاول بإنشائه، وقد أدت هذه الحادثة إلى حدوث تلفيات جزئية في المطعم، وعلى خلفية ذلك حدثت مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة عنيفة بين الطرفين، تبادلوا فيها الاعتداء بالضرب مما أسفر عن إصابات بينهما.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطرفين المعنيين، وعند مواجهتهما، أقرّا بتفاصيل المشاجرة كما تم الإبلاغ عنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة لتكون ملزمة باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان حق الطرفين.
تناول القانون المصري العقوبات المتعلقة بهذه الواقعة بشكل دقيق، حيث فرض عقوبات رادعة على كل من يعتدي عمدًا على شخص آخر ويحدث له أذى بدني، فإذا كانت الإصابة بسيطة، فإن العقوبة قد تتراوح بين الحبس والغرامة، أما إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة أو كسر، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدد من خمس سنوات.
زيادة على ذلك، يعزز القانون العقوبة في حال وقوع الاعتداء باستخدام أداة أو سلاح، كما تتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء بين أكثر من شخص، حيث تعتبر هذه الظروف مشددة للعقوبة وفقًا لنصوص المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها القانون مع مثل تلك الحوادث.
