وجهت الفنانة نيجار محمد اتهامًا لمدير شركة بالاستيلاء على مبلغ مالي، حيث أكدت أنها تعرضت لمماطلة كبيرة فيما يتعلق بسداد هذا المبلغ، وقد شعرت بالحاجة إلى اتخاذ خطوات قانونية لحماية حقوقها، فتقدمت ببلاغ رسمي لقسم شرطة الشيخ زايد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة المختصة التحقيق في تلك المسألة.
في البلاغ الذي قدمته، أوضحت نيجار محمد ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن مدير الشركة استولى على المبلغ المطلوب بدون وجه حق، مما شكل انتهاكًا لحقوقها المالية. وقد جاء رد الفعل سريعًا من الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب هذه القضية، مما يبرز أهمية المساءلة في مثل هذه الأمور.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة النصب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاعتداء على الملكية الخاصة، حيث يستخدم الجاني أساليب احتيالية بهدف الاستيلاء على أموال الآخرين، ويتضمن ذلك إقناع المجني عليه بتسليم أمواله من خلال الحيل والتلاعب. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تستدعي تدخل القانون لضمان حماية حقوق الأفراد.
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن كل من يحاول الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية قد يعاقب بالحبس، وتتضمن العقوبة إما سلب الأموال من خلال التلاعب الذهني أو من خلال استخدام أسماء وصفات كاذبة. توضح هذه القواعد القانونية الماثلة مدى جدية المرونة القانونية في التعامل مع مثل هذه القضايا، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تسعى الفنانة نيجار محمد من خلال هذه القضية إلى استعادة حقوقها المالية، وتعتبر خطوة تقديم البلاغ من أسس مواجهة مثل هذه الجرائم. ومن خلال التحقيقات الجارية، يأمل الجميع في أن يتم الوصول إلى نتائج واضحة تؤكد أهمية الوقوف ضد مثل هذه الممارسات. تحث هذه القضية الفنانين والمجتمع على اتخاذ موقف جاد ضد أي انحرافات قانونية قد تؤثر على أمنهم المالي.
