أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، المعروفة بالتيك توكر سوزي الأردنية، إلى المحكمة الاقتصادية بخصوص اتهام جديد يتعلق بغسل الأموال، جاء ذلك بعد حكم بحبسها لعام وغرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، والذي صدر نتيجة بث مقاطع خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذا التطور جاء في وقت أصبحت فيه القضية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل.
فتحت القضية الجديدة المجال للعديد من التساؤلات حول مصدر الأموال والممتلكات، التي تم التحفظ عليها وفقًا لتحقيقات مثيرة، فقد كانت سوزي تقدم بثوثًا يومية لمتابعيها، ولكن التحول المفاجئ في مسار القضية جعلها واحدة من أكثر الأمور تداولًا في النيابة الاقتصادية. تعتبر هذه القضية دليلاً على تفاقم الأوضاع حول النشاطات الاقتصادية غير المشروعة.
تلقّت البنوك المصرية تعميمًا رسميًا ينص على تنفيذ قرار التحفظ على أموال وأرصدة سوزي الأردنية ووالديها، مما يمنع أي تصرف في ممتلكاتهم. يشمل القرار شقة فاخرة تقع في القاهرة الجديدة و139 ألف جنيه في محفظة إلكترونية، إضافةً إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس، مما يزيد من تعقيد وضع سوزي القانوني. هذا التحفظ يشير إلى جدية التحقيقات.
النيابة الاقتصادية نسبت إلى سوزي اتهامات جديدة تتعلق بغسل الأموال، حيث ربطت بين أرباح الفيديوهات الخادشة التي بثتها ونشاطات مالية غير مشروعة. إذ تبين من التحقيقات أن الأموال التي جنتها كانت تُستخدم في شراء ممتلكات بغرض إخفاء أصلها. هذه التهمة الجديدة تضيف بُعدًا آخر لملفها، والذي لم يُغلق بعد بحكم الاستئناف المقرر في ديسمبر.
تنتظر سوزي الأردنية ثلاثة مصائر متاحة أمام المحكمة، فقد يتم تأييد الحكم السابق مع العقوبة. يمكن أيضًا أن تقبل المحكمة درجات الاستئناف وتخفف العقوبة، أو تتخذ قرارًا بإلغاء الحكم والبراءة إذا رأت عدم كفاية الأدلة. هذه السيناريوهات المختلفة تضعها في حالة من الترقب والقلق.
البحث عن الشهرة أدى إلى غضب واسع، حيث استندت التحقيقات إلى تقارير فنية وتحريات أمنية تشير إلى وجود محتوى يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة. اعترفت سوزي بأنها كانت تبث تلك المقاطع لتحقيق مشاهدات وأرباح، غير أن النيابة اعتبرت ذلك اعتداءً على قيم المجتمع وانتهاكًا للقانون. هذه الوضعية التصاعدية تشير إلى تعقيد القضية أكثر من أي وقت مضى.
بين حكم الحبس السابق واتهام غسل الأموال الجديد، تواجه سوزي الأردنية أخطر مراحل قضيتها، فقد تحولت من “تيك توكر” تتطلع للشهرة إلى متهمة تواجه قضايا قانونية معقدة في أروقة المحكمة الاقتصادية. هذه التحولات السريعة تعكس كيفية تأثير القرارات القانونية على حياة الأفراد ومصائرهم، مما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين وتجنب المخاطر المحتملة.
