أمرت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بضبط صاحب شركة مقاولات متهم بالاعتداء على ابنته بمدينة السادات، تم اتهامه أيضًا بخطف زوجته والتعدي عليها وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة. جاءت هذه الإجراءات لتأكيد إصرار المحكمة على محاسبة مرتكبي الجرائم، حيث تم تحديد جلسة لإصدار الحكم عليه بالإعدام.
وجهت المحكمة رسالة مباشرة للمتهم الهارب، تضمن مضمونها التأكيد على عدم وجود مأمن له، حتى لو نجح في الفرار، حيث عبرت عن استنكارها لأي أب يتخلى عن واجباته القانونية والإنسانية، وأعلنت أنه لا عذر له في ارتكاب هذه الأفعال الشنيعة، مما يعكس حرص المحكمة في نشر الوعي بضرورة حماية الأبناء.
التحقيقات أكدت تفاصيل مروعة حول كيفية تحول الأب إلى ذئب بشري، فقد اقتحم غرفة ابنته بحجة مريبة ولم يتردد في تهديدها بسلاح أبيض، كما استمر في الاعتداء عليها لأكثر من شهرين متواصلة. هذه الأفعال تبرز الانحراف الجسيم في سلوك المتهم، الذي لم يحترم براءة ابنته، وبدلاً من حمايتها، استغل سلطته كأب في تدمير عالمها.
في سياق متصل، رفضت الأم تصديق رواية ابنتها وقامت الفتاة باتخاذ خطوة جريئة لتركيب كاميرات في غرفتها بهدف توثيق الاعتداءات. عندما قدمت أشرطة الفيديو لوالدتها، كانت الصدمة كبيرة، حيث واجهت الزوج الخائن بصورة مباشرة. هذا التصرف يعكس شجاعة الفتاة في مواجهة أفعال والدها الشنيعة، ويبرز أيضًا مسؤولية الأمهات في تصديق أبناءهن وتقديم الدعم اللازم لهم.
بعد اكتشاف الجريمة، حرف المتهم الأمور بإجبار الزوجة على الذهاب معه تحت تهديد السلاح، وذلك في محاولة منه لإخفاء جرائمه. ومع توسلات الزوجة، انتهت المطاردة إلى مشهد مأساوي حيث ألقى بها من السيارة في محطة وقود، ليكون ذلك دليلًا إضافيًا على فقدان إنسانيته، ومن جانب آخر، ساعد عامل المحطة السيدة في الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الجريمة.
تم إجراء التحريات اللازمة التي أثبتت التعرض للتعدي على الفتاة والزوجة، وأكدت التقارير الطبية الإصابات التي تعرضت لها الأم بسبب اعتداء زوجها. وعلى إثر ذلك، أحالت المحكمة أوراق القضية للمفتي، في خطوة تعكس جدية المحكمة في التعامل مع هذه الواقعة البشعة.
