استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في القاهرة الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكان الهدف من الاجتماع هو استكمال مناقشة اعتماد مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة، إذ يمثل هذا البروتوكول ركيزة أساسية تساهم في ضمان مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة في ظل تحرير التجارة، بمشاركة 36 دولة أفريقية، يمثل الاجتماع محوراً مهماً لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود ممتاز، حيث رحب برؤساء سلطات المنافسة من الدول المشاركة، وأعرب عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث الحيوي. دعا الدكتور ممتاز جميع المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، مستعرضًا تفاصيل تشكيل اللجنة، وجدول أعمالها. يهدف الاجتماع إلى تحقيق توافق بين السياسات الوطنية والرؤية الأوسع لمنطقة التجارة الحرة، مما يعكس الخطوات الملموسة التي تم تحقيقها حتى الآن.
أما الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة، واماكيلي ميني، فقد أعرب عن تقديره لمصر لاستضافتها الاجتماع، مشيدًا بالتقدم الذي حققه الاجتماع الأول، الذي تم فيه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة، والآليات اللازمة لتعزيز التعاون بين الدول، حيث تمت التوصية بإحالته إلى مجلس الوزراء لدراسته واعتماده بهدف تنمية التجارة والمنافسة في المنطقة.
تضمن الاجتماع أيضًا عرض تقرير اللجنة الحادية عشر، وناقش موضوعات هامة بينها لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية. تسعى اللجنة لتحقيق توافق شامل بين دول المنطقة لضمان فعالية سياسات المنافسة وتعزيز التعاون المشترك.
في ختام الاجتماع، تم اعتماد التقرير الرسمي الذي يتضمن قرارات تفعيل سياسات الدمج والاستحواذ، وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار لعمليات الدمج والاستحواذ، مما يعكس اهتمام الدول الأعضاء بتطوير سياسات واضحة لتعزيز المنافسة. وعبر الدكتور ممتاز عن تقديره لمشاركة جميع الحاضرين، مؤكدًا على أهمية التعاون لتعزيز رفاهية المواطنين ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
