تعقد محكمة جنح السويس أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على المسن غريب مبارك، وذلك يوم الأحد المقبل، وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح من قبل النيابة العامة، لتسليط الضوء على سلوكيات تتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق كبار السن في المجتمع.
محامي المدعى بالحق المدني، أيمن زلط، أوضح أن المحكمة حددت موعد المحاكمة في الثاني من نوفمبر، حيث يعتبر هذا اليوم نقطة مفصلية في معالجة قضية أثارت الرأي العام، الأمر الذي يعكس جدية الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه الأفعال، فالمجتمع يترقب ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة وما إذا كانت ستعيد حق المسن الذي تعرض للاعتداء.
ستا المعارضات بمحكمة فيصل والجناين قد قررت تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة وضمان استكمال الإجراءات القانونية بشكل شفاف، حيث وجد القاضي ضرورة في تبني نهج صارم تجاه هذه القضية، مما يعكس التزاما بتطبيق القانون وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتعلق بممارسة البلطجة، حيث تم حبس المتهم الأول “ع. غ” وشقيقه “عاصم. غ” أربعة أيام على ذمة التحقيق، ويرجع ذلك إلى الأوضاع الصعبة التي مر بها المجني عليه غريب مبارك، والذي تخطى الستين من عمره ويعاني من عدة أمراض مزمنة.
خلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال غريب مبارك بعد تعرضه لوعكة صحية، مما أدى إلى تأجيل بعض إجراءات التحقيق، وبدوره استكمل الشهادات بعد تحسن حالته الصحية، حيث كان من الضروري الاستماع لشهادته في إطار القانون، خاصة أن الوعكة الصحية لم تمنعه من المطالبة بحقه والتعبير عن معاناته.
بعد ضبط المتهمين، أكدت الأجهزة الأمنية نتائج التحقيقات، حيث تم توثيق الواقعة عبر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تسليط الضوء على هذه الحادثة المؤسفة، التي وقعت أمام أعين الجيران، بحيث يظهر الفيديو تفاصيل الاعتداء بشكل يثير استنكار الجميع دون استثناء.
غريب مبارك يعاني من مجموعة أمراض خطيرة، تشمل السكري والضغط والصرع، مما زاد من شدة الحادثة، حيث كان يحاول استعادة حقوقه المتمثلة في الدخول إلى منزله بعد تعرضه لمضايقات متكررة من مالك العقار، والذي هو في أساس النزاع بين الطرفين، وهذا ما زاد من تعقيد القضية.
الإشكالية بين غريب ومالك العقار تعود إلى الخلافات القديمة بشأن الشقة المستأجرة، حيث اتهم المالك نجل المستأجر بسرقة ملابس من مكان يستخدمه كمخزن لتجارته، وعلى ضوء ذلك تشكلت سلسلة من المضايقات التي أدت إلى ما شهدناه من اعتداء، مما يعطي انطباعًا عن حال العلاقات بين المستأجرين والملاك في المجتمعات.
مدى تأثير هذه الحادثة على المجتمع جعلت كل الأنظار تتوجه لتتبع مسار هذه القضية، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية تعامل القانون مع مثل هذه الممارسات الشائنة، رغم أن الجميع يتفق على ضرورة احترام الحقوق الإنسانية لكبار السن، وهذا يعكس التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة.
محامي المجني عليه أكد أن موكله كان تعرض سابقًا لمواقف مشابهة من التهديد والاعتداء، مما يشير إلى تراكم الضغوطات النفسية والجسدية التي واجهها, بالإضافى إلى أنه قام بتقديم بلاغ رسمي ضد المعتدي، ومن ثم فالتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه الحقيقية.
وعن التنسيق مع الجهات الأمنية، أوضحت وزارة الداخلية أن الحالة تحت إشرافها بعد الفيديوهات التي انتشرت، وكان ذلك خطوة مهمة في تسريع المواجهة القانونية مع المتهمين، مما يعكس قدرة الدولة على استجابة سريعة لهذه الحوادث المؤسفة.
