أيدت محكمة النقض حكم الإعدام في قضية مروعة تتعلق بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، حيث وقعت هذه الجريمة في مزرعة بمدينة الشيخ زايد وتعرف إعلاميًا بـ مذبحة الريف الأوروبي. تعد هذه القضية من الأكثر إثارة للجدل في المجتمع المصري لما تحمله من تفاصيل صادمة تتعلق بالجرائم الأسرية، وهو ما جعلها تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد وفتحت فصولًا جديدة في هذه القضية، إذ عُرف بأنه قد قام بإنهاء حياة مزارع وابنتيه وحفيديه بشكل متسلسل، مما يسلط الضوء على طبيعة الجرائم التي تشهدها بعض المجتمعات. تضمن الحكم الأدلة القوية التي استندت إليها النيابة العامة، بدءًا من اعترافات المتهم وصولًا إلى محاكاة الجريمة التي أجراها.
كانت الأسس القانونية للملاحقة المختصة لهذا المتهم تتلخص في الأدلة التي تم تقديمها، حيث تضمن تحقيق النيابة إقرارات المتهم بجريمته، بالإضافة إلى تفاصيل عن كيفية استخدامه للمادة المخدرة كجزء من مخططه الإجرامي. تضمن تقرير الطب الشرعي أيضًا معلومات دقيقة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الضحايا، مما ساهم في تعزيز موقف الادعاء وجعله أكثر وضوحًا.
تضافرت جهود عدة جهات لتحقيق العدالة في هذه القضية، حيث تضمّن التحقيق فحص آثار مسرح الجريمة من قبل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية. جاءت تلك الفحوصات لدعم الأدلة، وأيضًا لإثبات تفاصيل الجريمة بشكل يضمن تحقيق العدالة، حيث تعتبر تلك المحاكمات ضرورة في مكافحة الجريمة المستشرية وضمان حقوق الضحايا.
