أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025م، حيث أظهرت هذه النتائج استمرار الازدهار الاقتصادي في المملكة، ويعكس النمو الإيجابي في مختلف الأنشطة الاقتصادية التقدم المستمر الذي تحقق، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودية، ويعكس التحسن في أداء الاقتصاد بشكل عام.
وفقًا للتقديرات المعلنة، نمت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي في المملكة، ويظهر هذا النمو التقدم في مجموعة من القطاعات الحيوية، الأمر الذي يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنوع في مصادر الدخل.
الارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادات بنسبة 8.2%، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا تقديريًا بنسبة 4.5%، وتمكنت الأنشطة الحكومية من تسجيل نمو بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مما يعطي صورة شاملة عن الديناميكية الاقتصادية في المملكة.
عند النظر إلى الفترة السابقة، أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا شهد ارتفاعًا قدره 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وذلك نتيجة للنمو في الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7% على أساس ربعي، مما يدل على الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
تعتبر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي عملية حيوية لأغراض التحليل والتخطيط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تقديم صورة مبكرة عن نمو الاقتصاد الوطني وتوجهاته قبل اكتمال البيانات الدقيقة، مما يتيح للمسؤولين والمستثمرين ميزة اتخاذ القرارات المبنية على معلومات طازجة في البيئة الاقتصادية الديناميكية.
