شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي” خلال فعاليات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”. وتستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث يجمع قادة عالميين لمناقشة التحديات الاقتصادية وأوجه التعاون الممكنة.
ترأس الجلسة عدد من القادة البارزين، أبرزهم محمد عرفان علي، رئيس غيانا، وبول كاجامي، رئيس رواندا، وريمو راديف، رئيس بلغاريا، مع وجود العديد من الوزراء والممثلين الحكوميين من مختلف الدول. تركزت المناقشات على تأثير التوترات الجيوسياسية والتجارية على الاقتصاد العالمي وكيفية تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أكدت وزيرة التخطيط، بأن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة هو منفعة عامة تتطلب تنسيق الجهود بين الدول ومواءمة أولويات التمويل. أشارت إلى أن خفض التوترات الجيوسياسية والعلاقات السلمية بين الدول يسهمان في تحقيق الأمن الاقتصادي والحد من الأزمات المالية، مما يعزز من استقرار الأسواق العالمية.
تحدثت المشاط أيضًا عن تأثير السياسات الحمائية على سلاسل الإمداد العالمية، حيث دعت إلى ضرورة تحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية والتعاون الدولي. شددت على أهمية تقديم ضمانات قوية للاستثمارات الأجنبية وأن يتعاون الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في ظل الأوضاع العالمية المضطربة.
كما ناقشت أهمية التحول الرقمي والطاقة النظيفة لاقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن الاستثمارات في هذه القطاعات يمكن أن تخلق فرص استثمارية جديدة وتدعم نمو الاقتصادات المحلية. كما أكدت على ضرورة تعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات من خلال تنويع المصادر والتدريب على المهارات الجديدة.
في ختام مداخلتها، أكدت على أن الاقتصاد الآمن يعتمد على الابتكار والتعاون، وأهمية فتح الأسواق أمام جميع الدول لتعزيز النمو المشترك ومواجهة التحديات العالمية بأسلوب يتسم بالتعاون والمشاركة الفعالة.
