رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا خادشًا للحياء، ما يتعارض مع القيم المجتمعية السائدة، مثل هذه التصرفات تسهم في نشر محتوى غير ملائم قد يؤثر سلبًا على المجتمع، مما أوجب تدخلاً رسميًا للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث كانت بحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تعزز من نشاطها الإجرامي، وقد أظهر الفحص وجود فيديوهات تتضمن محتوى غير أخلاقي، مما زاد من شدة القضية وجعلها تستدعي التحرك الفوري.
خلال المواجهة، اعترفت صانعة المحتوى برغبتها في زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال نشر تلك الفيديوهات، مما يعتبر خرقًا واضحًا للقوانين التي تحكم الآداب العامة على الإنترنت، وتم اتخاذ كافة الخطوات القانونية الضرورية لاحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معها بشأن هذا الأمر.
ينص قانون العقوبات على تجريم نشر المحتويات المخلة بالآداب العامة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتُعاقب الجرائم المرتبطة بالأفعال الفاضحة بالسجن والغرامة المالية، كما يسمح القانون للجهات القانونية برصد الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مثل هذه الجرائم، فضلًا عن اتخاذ إجراءات حجب وتحفظ على الحسابات والمحتوى المخالف، وفي هذا السياق تأتي جهود الدولة لحماية القيم والأعراف المجتمعية.
تكمن أهمية هذه الإجراءات في منع تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر محتوى خادش للحياء، حيث يسعى المجتمع لحماية مرتكزاته وأخلاقياته، وضمان بيئة إلكترونية تتماشى مع القيم المرغوبة، لذا يجب تعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بمحتوى الإنترنت غير الأخلاقي ودعوة الجميع للالتزام بالقوانين لتحقيق مجتمع آمن ومستقر.
