محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم “م.ع.م” إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي وذلك بعد ادعاء التعدي على نجلته وخطف زوجته وتعذيبها، حيث حددت الجلسة المقبلة في 23 نوفمبر للإعلان عن الرأي الشرعي والحكم في القضية، ولا تزال تفاصيل الواقعة تثير القلق والتعاطف في نفس الوقت.
في واقعة مروعة، أبدى الأب “م.ع.م” تصرفات غير مألوفة تجردت عن الإنسانية تجاه ابنته التي لم تتجاوز الثامنة عشر، ما دفع الطفلة إلى اتخاذ خطوة جريئة من خلال تركيب كاميرات سرية لرصد تصرفات والدها المشينة، وتعرضت الزوجة لخطف وتهديد تحت السلاح لإجبارها على التزام الصمت، حيث أن مسار التحقيقات يكشف عن آثار ثابتة تسيء للأبوة وللمجتمع بأسره.
النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بتهم عديدة تشمل الاعتداء على ابنته المجني عليها الأولى، وتهديد زوجته بـ”سكين” للتوقيع على إيصالات أمانة، حيث تعكس هذه الأفعال صورة مأساوية لعائلة شُلت على يد إنسان يفترض أن يُحمي، والأفعال التي ارتكبت تتطلب محاسبة جادة لكل من تسول له نفسه نكران القيم والأخلاق.
شهادات المجني عليهم كانت واضحة، حيث قدمت الطفلة بلاغًا تفصيليًا عن الاعتداء، وكانت كاميرات المراقبة دليلاً قاطعًا على ما حدث، زج بالأب في دوامة من الأفعال المشينة، كما كشف عامل محطة الوقود عن مشاهدته للطفلة وهي تطلب النجدة بعد أن اقتُيدت من منزلها، وهو ما يعكس ضياع الأبوة وتحولها إلى وحش، وبالتالي فإن القضية تقتضي تحقيق العدالة.
تقارير الأدلة الجنائية أكدت تورط الأب في الاعتداء، حيث ظهرت مقاطع مرئية تدين المتهم، وظهرت العلامات الجسدية على الأبناء بوضوح من خلال تقارير الطب الشرعي، مما يعكس عواقب سلبية على الصحة النفسية والبدنية المجني عليها، لذا يجب على المجتمع بأسره التحرك حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة.
في التفاعل مع القضايا الاجتماعية، تبرز ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية الأطفال والنساء من أي اعتداءات قد تتعرض لها، فالمحاكمات باتت مطلبًا مجتمعيًا لحماية الحق في الحياة الكريمة، والعدالة تتطلب أن يصار إلى محاسبة الجناة بجدية تامة، فما كان يجب أن يمر أحد هكذا حوادث دون عقاب.
