كشفت وزارة الداخلية مؤخرًا عن تفاصيل قضية أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انطلقت شائعات حول سيدة زعمت أن الأجهزة الأمنية في الجيزة لم تستجب لبلاغها بخصوص احتجازها على يد شقيقيها، وقالت إنها ممنوعة من الخروج من منزلها بسبب خلافات متعلقة بالميراث، هذه المعلومات دفعت الوزارة للتدخل وتوضيح الحقائق.
في 24 سبتمبر الماضي، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من السيدة التي زعمت أنها تعرضت لتعديات لفظية من قبل شقيقيها، وادعت أنهما يمنعانها من مغادرة المنزل في منطقة منشأة القناطر، وبحسب أفادتها، فإن الخلافات بينهما كانت تتعلق بالميراث، مما أدى إلى تفاقم الوضع بينها وبين شقيقيها.
عقب البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الأمر وتمكنت من ضبط الشقيقين المعنيين، وأُحيلت المسألة إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء استجواب السيدة، اعترفت بأنها قدمت بلاغًا كاذبًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على هذا الأساس.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على البلاغات الكاذبة، حيث ينص قانون العقوبات على أن من يقوم بتقديم بلاغ كاذب للجهات القضائية قد يُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بتغريمه، أو قد يجمع بين العقوبتين، وذلك لخطورة هذه الأفعال وتأثيرها على العدالة.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية تحري الدقة قبل الشكوى، حيث يُعتبر تقديم بلاغات كاذبة عملًا يجهد أجهزة الأمن ويثنيها عن القيام بواجباتها في حماية المواطنين، لذا يجب على الجميع التأكد من صحة المعلومات والحقائق قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
