تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا في ضبط العديد من القضايا بمناطق الجيزة والقاهرة والدقهلية، وشملت هذه القضايا أنشطة مشبوهة وإدارة أماكن غير مرخصة، واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لممارسات الفجور مقابل مبالغ مالية.
في خطوة حاسمة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدة تدير نادٍ صحي غير مرخص بمحافظة الجيزة، وتبين أنها كانت تستغل هذا المكان لممارسة أنشطة منافية للآداب مقابل أموال. بفضل المعلومات والتحريات، تم استهداف هذا الموقع وضبط المتهمة ورفاقها الذين اعترفوا بأعمالهم الإجرامية محققين أرباح غير مشروعة.
وفي سياق الجهود الأمنية، أُوقف عشر سيدات في القاهرة بعد أن قمن بالإعلان عبر تطبيق إلكتروني عن تقديم خدمات منافية للآداب، وأقرّت المتهمات بأنهن مارسن هذا النشاط الإجرامي بدون تمييز لتحقيق مكاسب مالية، مما يعكس تصاعد هذه الظاهرة في استخدام التكنولوجيا للترويج لأعمال مماثلة.
في الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بشخص معروف بسوابقه الجنائية، حيث استخدم تطبيقًا إلكترونيًا للترويج لممارسات الفجور مقابل الأموال، وبالمواجهة، أقر بأنه كان يمارس هذا النوع من النشاط غير المشروع عبر الإنترنت، مما يزيد من تعقيد مشكلة الجرائم الإلكترونية.
لعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري تأثير رادع على مثل هذه الجرائم، حيث يعاقب القانون من يدير أو يهيئ مكانًا لممارسة الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي تتجاوز ألف جنيه، بينما تعني الإعادة للجرائم المماثلة تشديد العقوبات بما يصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
علاوة على ذلك، استخدام التطبيقات الرقمية للترويج لمثل هذه الأعمال يعد ظرفًا مشددًا ويعاقب عليه القانون بحبس يصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، مما يدل على عزم الدولة على مكافحة هذه الظاهرة والحد منها بشكل فعال من خلال تطبيق القوانين اللازمة.
