أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني التزام الوزارة بدمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أهمية تعميق اليقين الضريبي والجمركي، وضرورة تيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي. يمثل هذا التحرك خطوة هامة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعكس رؤية الحكومة لدعم الابتكار والنمو في السوق الرقمي.
في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري، أكد الكيلاني على أهمية تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك، من أجل تعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، حيث تشكل وحدة التجارة الإلكترونية مسارًا مهمًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي انضباطي، كما تسهم الأسواق الرقمية في تعزيز التبادل التجاري بسرعة وسهولة غير مسبوقة.
من جهته، أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى التحديات العالمية التي تثيرها التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أهمية تكثيف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية. كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية لتحقيق إطار عملي يساهم في تطوير المنظومة.
لتحقيق هذا الهدف، سيتم تطوير البيئة التشريعية لجعلها أكثر مرونة وموافقة لمتطلبات التجارة الإلكترونية المتسارعة. ولفت سامي رمضان نائب رئيس المصلحة إلى أن التجارة الإلكترونية تعد من أهم محركات الاقتصاد العالمي، لذا يجب اتخاذ إجراءات مرنة تُعزز نمو هذا القطاع في الأسواق المحلية والعالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصلحة الجمارك على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مما يدعم الأمن الاقتصادي ويعزز الثقة في المنظومة الجمركية. الاستعداد للتحديات المتزايدة والتطوير المستمر سيساهم بلا شك في دعم التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد المصري.
