زيادة استثمارات القطاع الخاص بخطة حكومية جديدة تصل إلى 68%

تسعى الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الاقتصادية. وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تستهدف الحكومة رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية خطة 2028/2029.

استراتيجيات جديدة لتحقيق الأهداف

تتضمن خطة الحكومة عدة خطوات استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. من أبرز هذه الخطوات الالتزام باكتمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. هذا يتطلب تحقيق التوازن المالي وضمان استقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف، وهو ما يُعتبر ضروريًا لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة.

تحفيز الفرص الاستثمارية

كما تتضمن الخطط إعداد خرائط استثمارية تُبرز الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الترويج، بهدف إنشاء مشروعات مشتركة. ستعتمد الحكومة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم الاستثمار.

تعزيز العلاقات الدولية

تسعى الحكومة أيضًا إلى الترويج لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بشركات تسويق عالمية. يُعد اجتذاب شركات عالمية لإقامة نشاط لها في مصر جزءًا من استراتيجيات الحكومة.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الحكومة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري من خلال تحسين التنافسية الدولية، فضلًا عن الحفاظ على التصنيفات الائتمانية الإيجابية. كل هذه الجهود تساهم في تأكيد التزام البنك المركزي بسداد المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.