كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة ذبح عدد من الحمير داخل أرض زراعية في محافظة الغربية، حيث جاء ذلك بعد تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية تسبب في إثارة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت الجهات الأمنية من التحقق من صحة هذا المنشور من خلال جمع المعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.
بعد التحقيقات الأولية، لم تسجل أي بلاغات رسمية تتعلق بهذه الحادثة، ومع استمرار جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الحدث، وهما شخصان معروفان بأعمالهم السابقة، حيث يعيشان ضمن دائرة مركز شرطة السنطة، وهو ما ساعد في تسريع عملية القبض عليهما.
عند مواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة مبينين أن الحمير التي تم ذبحها كانت قد نفقت، وقررا سلخ جلودها بغرض بيعها، حيث قاما بالتخلص من اللحوم عن طريق إلقائها في مجرى مائي قريب، مما أضر بالبيئة وقد يتسبب في مشاكل صحية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لبدء التحقيقات الرسمية، وهو ما يعكس جهود الدولة في حفظ حقوق الحيوان وحماية البيئة، ومنع أي تجاوزات قد تحدث في المستقبل، خصوصًا في مثل هذه الحالات التي تتعلق بالرفق بالحيوانات.
ينص قانون الزراعة رقم 53 لعام 1966 في مادته 136 على منع ذبح أو سلخ أي حيوان غير مخصص للاستهلاك الآدمي، حيث تصل عقوبة ذلك إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فضلاً عن غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، وهي عقوبات تهدف لردع مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.
بجانب ذلك، يعاقب قانون العقوبات المصري كل من يقوم بتلوث المجاري المائية بإلقاء المخلفات أو اللحوم النافقة، حيث يُعتبر هذا الفعل جريمة تؤثر سلبياً على الصحة العامة والبيئة، وفقًا لما تنص عليه المادة 377 من القانون ذاته، مما يعكس التزام مصر بحماية البيئة وتحقيق السلامة العامة لكافة المواطنين.
