فوجئ أحد المواطنين أثناء تجوله في شوارع مدينة 6 أكتوبر بمشهد صادم، حيث شاهد شخصًا يعتدي بالضرب على فتاة، وسرعان ما سارع إلى إشهار هاتفه المحمول لالتقاط صور للواقعة، ثم نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، مدعيًا أن الشخص الذي يظهر في الصور يحاول اختطاف الفتاة، مما أثار حالة من الذعر بين الناس.
تداولت الصور بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار الخوف والهلع بين سكان المنطقة، وعندما رصدت أجهزة الأمن هذه الصور والمعلومات، بدأت في تكثيف التحريات للكشف عن حقيقة الواقعة والبحث عن تفاصيل الحادثة المزعومة، ولم يتأخر الوصول للحقائق عمن الضحايا.
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بالحادث المزعوم، وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي كان يظهر في الصور هو والد الفتاة المقصودة، حيث تبين أنها ابنته طالبة، واعترف الأب بأنه قام بمعاقبتها بسبب مغادرتها المنزل دون إذنه، مما يتضح أنه لم يكن هناك أي علم بمحاولة اختطاف.
وضعت أجهزة الأمن يدها على الشخص الذي نشر الصور، وهو عامل من سكان نفس المنطقة، وأوضح خلال التحقيقات أنه صور الفيديو معتقدًا أن الفتاة كانت ضحية للاختطاف، ونشره عبر منصاته بغرض زيادة مشاهدات صفحته لتحقيق أرباح مالية، الأمر الذي يسلط الضوء على دلالة نشر المعلومات المضللة وتأثيرها العميق على المجتمع.
برزت القوانين التي تتعلق بنشر الشائعات بشكل واضح في هذا السياق، إذ ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة للمتهمين بإشاعة الأكاذيب، حيث من الممكن أن يتعرض الشخص للحبس والغرامة، الأمر الذي يعكس أهمية مسؤولية الأفراد عند تداول المعلومات، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تعيشها المجتمعات.
تنص المادة 188 من قانون العقوبات أن العقوبة قد تتمثل في الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، وذلك لمن ينشر معلومات كاذبة بإرادة سيئة من شأنها زعزعة السلم العام وإحداث الذعر في المجتمع، وهو ما يعكس المخاطر الكبيرة المترتبة على تلك الأفعال غير المدروسة.
أيضًا، تتضمن المادة 80 (د) عقوبات صارمة تتعلق بالنشر المتعمد للشائعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بحيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات، مما يعكس جدية الدولة في محاربة الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تضر بالمصالح العامة والوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المادة 102 مكرر إلى عقوبات الحبس والغرامة لكل من ينشر أخبارًا كاذبة تثير الفزع، مما يوضح أهمية القانون كوسيلة لحماية استقرار وأمان المجتمع، وبذلك تكون تلك القوانين تدابير هامة تساهم في تماسك وأمن المجتمع من الشائعات.
