عاشت الزوجة ثماني سنوات من العزلة والهجر، مما أجبرها على البحث عن العدالة في محكمة الأسرة، حيث كانت وحيدة في مواجهة صعوبات الحياة مع طفليها التوأم، إذ تركها زوجها بدون دعم أو نفقة بعد أن هجرها وسافر تاركًا مسؤولياته، وعندما عاد أخيرًا اكتشفت زواجه من امرأة أخرى، مما ضاعف من معاناتها.
لم تواجه الزوجة هذا الوضع بضعف، بل اتخذت خطوات قانونية جادة بملاحقة زوجها عبر ثلاث دعاوى قضائية، تضمنت دعوى الطلاق بسبب الهجر، ودعوى المتجمد من النفقات التي تراكمت على مدى ثماني سنوات، والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعوى تتعلق بتبديد قائمة منقولات تجاوزت قيمتها 900 ألف جنيه.
في تفاصيل قضيتها، أوضحت الزوجة في دعواها أن زوجها قطع كل وسائل الاتصال بعد سفره للعمل، ما جعلها تتحمل عبء طفلَيها بمفردها، وعندما اكتشفت زواجه الجديد بعد عودته، تم طردها من منزل الزوجية بمساعدة والدته، مما زاد من عذاباتها ومعاناتها النفسية.
وأكدت الزوجة بأنها لم تطلب إلا حقها وحق أطفالها، حيث حاولت مرارًا التوصل إلى مصالحة، إلا أن زوجها كان يرفض التواصل معها، ويستمر في تهديدها، بالإضافة إلى استيلائه على ممتلكاتها الذهبية بطريقة غير قانونية، مما أثر سلبًا على وضعها المالي والمعنوي.
قدمت الزوجة إلى المحكمة إيصالات وفواتير تدل على المصروفات التعليمية والعلاجية لطفليها، مشيرة إلى أن الزوج يمتنع عن الإنفاق رغم أنه يمتلك تجارة ناجحة تدر عليه دخلًا كبيرًا، الأمر الذي يعزز موقفها القانوني ويظهر تعسفه بالإعالة.
ينص القانون على أن نفقة الصغار واجبة التنفيذ، ويعاقب الممتنع عنها بالسجن أو بالغرامة، كما يلتزم الأب بالإنفاق على أطفاله حتى يبلغوا السن القانونية القادرة على إعالتهم، مما يقوي قضيتها ويضمن حقوق أطفالها.
تؤكد أيضًا مواد قانون الأحوال الشخصية على أن النفقة لا تسقط بالتقادم، مما يمنح الزوجة الحق في المطالبة بالمتجمد من النفقات عن السنوات الماضية، بشرط أن تثبت يسار الزوج بوسائل الإثبات المختلفة، بما في ذلك التحريات الإدارية والشهادات المالية.
