زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 68% ضمن خطة حكومية لتعزيز التنمية
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتحقيق أهداف طموحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وقد أفادت الوثيقة الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 بأن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية خطة 2028/2029.
استراتيجيات زيادة الاستثمارات
تتضمن خطة التنمية عدة خطوات رئيسية تهدف إلى دعم تعزيز الاستثمارات الخاصة، منها الالتزام التام باستكمال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. تسعى الحكومة لتحقيق توازن مالي مستقر، بالإضافة إلى استقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف، وذلك لضمان توفير بيئة استثمارية مواتية.
تشجيع الشراكات والموارد
تعمل الخطة أيضاً على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية. كما تمثل خطوات تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وتطوير مركز مصر التنافسي الدولي، أجزاء أساسية من هذه الاستراتيجية. وتؤكد الحكومة على أهمية إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف مناطق الجمهورية، بما يساهم في خلق مشاريع مشتركة.
تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
ترتكب الحكومة أيضا لجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على الترويج الفعال في المحافل الدولية. في هذا السياق، سيتم التعاون مع شركات ترويجية عالمية لجذب الشركات ذات الأنشطة الدولية.
تسعى الحكومة كذلك لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مع تحسين التصنيف الائتماني من خلال تقديم سياسات مالية ونقدية تجارية فعالة. وأكد البنك المركزي على التزامه بسداد المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة، مما يدعم الثقة في الاستقرار الاقتصادي في مصر.