أعلنت منصة يوتيوب عن تحديث جديد في سياساتها يتعلق بمحتوى ألعاب الفيديو الذي يتضمن مشاهد عنف صريح، حيث يهدف هذا التحديث إلى حماية المراهقين دون سن الـ 18 عامًا، وسيبدأ سريانه اعتبارًا من 17 نوفمبر القادم، وسيتم تقييد مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنف ضد شخصيات بشرية واقعية، مما يستدعي انتباه صناع المحتوى والمستخدمين على حد سواء.
تتضمن سياست يوتيوب الجديدة عدة اعتبارات عند تقييد الفيديوهات، حيث سيأخذ النظام في الحسبان طول المشهد الجرافيكي وما إذا كان يمثل محور التركيز الرئيسي، كما سيشمل ذلك تقييم العنف الموجه لشخصيات تبدو كائنات بشرية، ورغم عدم توضيح تفاصيل تطبيق هذا المعيار على ألعاب مثل Grand Theft Auto أو Call of Duty، فإن الصفة العامة ستظل ضمن سياق السياسة الجديدة، ما قد يؤثر على محتوى الألعاب الشعبية.
نقلت منصة يوتيوب عن المتحدث الرسمي بأنها ستوفر خيارات متعددة لصناع المحتوى، مما يتيح لهم إمكانية تجنب تقييد محتوياتهم، فقد مع إمكانية طمس مشاهد العنف أو تعديلها بحيث تتماشى مع السياسات الجديدة، هذا ما سيساعد تلك القنوات على الحفاظ على قاعدة مشاهدين واسعة دون المساس بمعايير المنصة.
من الجدير بالذكر أن تحديثات يوتيوب تهدف أيضًا للحد من محتوى المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة مواد تعلق بالمنتجات الرقمية مثل مستحضرات التجميل أو الرموز غير القابلة للاستبدال، وهذه الخطوة تأتي في إطار التزام المنصة تجاه حماية المستخدمين الأصغر سنًا، مما يعكس توجهاً أوسع نحو خلق تجربة آمنة ومسؤولة.
تظهر هذه التغييرات بوضوح مدى أهمية التعليمات الإرشادية في إدارة المحتوى الرقمي، وهي مبادرة اتخذتها يوتيوب لتعزيز الأمان للمستخدمين، مما يضمن تقديم محتوى مسؤول وموثوق، ويؤكد ذلك التحول دور المنصات الإلكترونية في رعاية جيل المستقبل وحمايته من التعرض لمحتوى ضار أو غير مناسب.
