قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة إحالة حالة التيك توكر علياء قمرون إلى المحكمة الاقتصادية في طنطا، ويأتي هذا القرار بعد اتهامها ببث فيديوهات وصفها البعض بالخادشة للحياء، وشملت التهم التي تم توجيهها إليها نشر محتوى يتضمن ألفاظًا وعبارات غير ملائمة، مما أثار جدلاً واسعًا حول القيم الأخلاقية في المجتمع.
تم إخلاء سبيل علياء قمرون بكفالة 20 ألف جنيه بعد التهم الموجهة إليها، وذلك خلال التحقيقات التي تناولت سلوكياتها على المنصات الاجتماعية، حيث لم تحضر جلسة المحكمة السابقة، مما أدى إلى تسليط الضوء على وضعها القانوني، وتعود القضية إلى انبعاثها من تصرفات اعتبرها الكثيرون غير مقبولة، مما يستدعي التدخل القانوني.
تشير التحقيقات إلى أن علياء أنشأت وأدارت حسابين على تيك توك بهدف ارتكاب تلك الأفعال، وأصبحت قيد التحقيق بعد نشرها محتوى يعتبره القانون خادشًا للحياء، حيث تم تسجيل بعض العبارات غير الأخلاقية أثناء البث المباشر، مما يلقي الضوء على محاولات الحفاظ على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجهت النيابة العامة اتهامات تتعلق بالاعتداء على القيم والمبادئ الاجتماعية، مشيرة إلى أن ما قامت به علياء يتعارض مع الرؤية الثقافية للدولة، مما أثار استياءً عامًا لدى المجتمع، حيث تسعى الجهات القانونية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على السلوكيات المقبولة بين شبكات التواصل.
تأتي هذه القضية كجزء من جهود الدولة لملاحقة المحتوى غير الأخلاقي على منصات السوشيال ميديا، إذ تهدف الأجهزة الأمنية إلى القضاء على تلك الظواهر التي تؤثر سلبًا على النسيج المجتمعي، وتعكس ما يعتقده المواطنون من أهمية التوجيه الصحيح للأجيال الشابة في استخدام التكنولوجيا.
يُعتبر هذا النوع من القضايا معقدًا، حيث يتداخل فيها الجانب القانوني مع القيم الاجتماعية، في حين تُظهر النتائج ما يمكن أن ينتج عن الاعتماد على المنصات الاجتماعية بشكل غير مسؤول، مما يعد تجربة تعليمية لكل من يتعامل مع هذه الوسائط في المستقبل.
