قررت النيابة العامة إحالة التيك توكر المعروف باسم “مداهم” إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات موسعة حول نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يواجه مداهم اتهامات خطيرة تتعلق بالإخلال بالقيم والمبادئ الاجتماعية، مما أبرز القلق حول تأثير مثل هذه المحتويات على المجتمع.
اعترف مداهم بأنه قام بغسل نحو 65 مليون جنيه، وهو ما يمثل أموالًا متحصلة من نشاط إلكتروني غير قانوني، حيث كان يهدف من خلال محتواه إلى تحقيق مشاهدات عالية، وفي المقابل الحصول على أرباح طائلة، لم يكن يدرك العواقب القانونية المترتبة على تصرفاته، ما يجعل هذه الحالة مثالاً للعديد من المخالفات المرتبطة بالنشاط الرقمي.
وأشار المتهم إلى أنه استثمر تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية، أسس شركات وهمية في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال، والتي كانت في حقيقتها ناتجة عن نشاط مخل. ومن الواضح أنه كان يسعى لتحقيق الثروة السريعة دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر القانونية.
يقيم مداهم في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وقد اعتاد إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يتنافى مع قيم المجتمع المصري، كان هدفه هو الوصول للشهرة وجني المال سريعا، مما دفع السلطات لمراقبته والتأكيد على ضرورة محاسبته على أفعاله، التي تهدد اللحمة الاجتماعية.
بحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من التحرك بعد توافر معلومات دقيقة حول نشاطه، حيث أنشأ وأدار صفحات على منصات التواصل الاجتماعي كانت مليئة بمحتوى غير لائق، وبهذا يكون مداهم قد تعمد تحقيق مكاسب مالية ضخمة في مخالفة واضحة للقانون.
كشفت التحريات عن أنه استخدم الأموال الناتجة عن هذا النشاط في عمليات غسل منظمة، من خلال شراء الأصول وتأسيس كيانات شكلية تهدف لإخفاء مصادر الدخل المشبوه، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المالية، وتعتبر هذه القضايا جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة الأنشطة الإلكترونية الهدامة.
قدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها مداهم بحوالي 65 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط غير المشروع، وقد أكدت السلطات أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده، تسعى الدولة إلى تكثيف جهودها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية التي تهدد الأمن المجتمعي، خطوة مهمة لضمان محاسبة كل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
