قضت الدائرة الثانية إرهاب في جلسة عُقدت ببدر بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 3117 لسنة 2014، والتي عرفت إعلامياً بـ”فتنة الشيعة” حيث أثارت هذه القضية الجدل في المجتمع المصري وأثرت على العديد من العائلات، وجاء الحكم ليعكس التوجهات القانونية والسياسية في البلاد.
النيابة العامة قامت باتهام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بجرائم تتعلق بالتجمهر من أجل القتل العمد، بالإضافة إلى تورطهم في قتل حسن محمد شحاتة وهو أحد الزعماء المعروفين للمذهب الشيعي في مصر، كما تم قتل ثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه بطرق وحشية، الأمر الذي فتح نقاشًا واسعًا حول حقوق الإنسان وأهمية تطوير القوانين للمحافظة على الأمن.
وقعت الحادثة عندما توجه الجناة نحو مكان تجمع الضحايا وقاموا بمحاصرتهم حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، بعد ذلك أجبروهم على الخروج من مآويهم وكان الهجوم عنيفًا، حيث انقضوا عليهم ضربًا وطعنًا، وهو ما يعكس حالة من التصاعد في حدة العنف الطائفي الذي يتطلب تكاتف الجهود لإيجاد حلول جذرية لمثل هذه الأزمات.
المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مصر اهتموا بالتبعات المحتملة لهذا النوع من الأفعال، حيث أخذت القضية أبعادًا أكبر تتعلق بالسلم الاجتماعي، وكيفية التعامل مع الفئات المختلفة، وبالتالي فإن الحكم الأخير يشير إلى ضرورة إعادة النظر في طرق التعامل مع هذه القضايا والتركيز على التفاهم والتعايش السلمي بين الطوائف المختلفة.
إن هذا الحكم يحمل في طياته رسالةً مفادها أن الدولة جادة في محاربة العنف والتمييز بجميع أشكاله، ويؤكد على ضرورة العمل المشترك لمحاربة التوترات الطائفية وضمان العدالة، وبالتالي العمل من أجل عيش مختلف الطوائف بسلام في المجتمع المصري الذي يتميز بتنوعه.
