في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها عالم المال، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأهمية تطوير إطار دولي فعال للتنبؤ بالمخاطر المالية والتعامل معها بصورة استباقية، وقد جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مع منظمة هيئات الرقابة على أسواق المال، حيث تم مناقشة احتياجات النظام المالي العالمي في ظل التحديات المستمرة، التي تستدعي التفكير العميق في آليات إدارة المخاطر.
خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة مراجعة النموذج العالمي السابق، الذي لم يعد كافياً لاستيعاب الأزمات المتلاحقة، وأوضح أن التعاون بين هيئات الرقابة المالية الدولية يعد مفتاحاً لتعزيز الاستقرار المالي، وذلك بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي، الذي يساهم في بناء نظام مالي عالمي قادر على مواجهة التحديات.
تمت الإشارة إلى أن الأزمات السابقة كشفت عن فشل النماذج التقليدية في إدارة المخاطر، ما يتطلب اعتماد أطر تنظيمية ورقابية مرنة، تتكيف مع الابتكارات المالية المتسارعة، وتحمي في نفس الوقت مصالح المتعاملين، وقد شدد الدكتور فريد على ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة، تضمن استدامة النظام المالي.
التحديات العالمية تتطلب استجابة مدروسة، حيث أن تحقيق الاستقرار المالي بات مسؤولية جماعية لا تتعلق بدولة واحدة فقط، بل تحتاج لتضافر الجهود العالمية، لضمان مواءمة السياسات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات القادمة بشكل أفضل. كما دعا لتعزيز التنسيق بين هيئات الرقابة ودعم تبادل الخبرات.
سعي الهيئة العامة للرقابة المالية ومعها المنظمات الدولية، لتطوير سياسات تنظم الأسواق المالية وتحقق توازناً بين الابتكار والاستقرار، بات أمرًا ملحًا، وعلى الجميع العمل على بناء بنية مؤسسية قادرة على تعويض الأزمات المستقبلية وتجعل الأسواق أكثر مرونة في التكيف مع التغيرات المتسارعة.
ختاماً، تظل أهمية الاستقرار المالي محورية في السياق الاقتصادي العالمي، ما يستدعي مزيد من التعاون بين الهيئات الرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة والحفاظ على سلامة النظام المالي.
