حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على الحكم الذي يقضي بحبسها لمدة سنة مع فرض غرامة مالية تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك في إطار الاتهامات الموجهة لها بشأن بث محتويات تتضمن فيديوهات خادشة للحياء، هذه القضية تثير الكثير من الجدل حول حدود الحرية الشخصية والمحتوى الرقمي.
في جلستها السابقة، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قرارها بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس، بعد اتهامها بنشر محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة، الفيديوهات التي قامت ببثها لم تلقَ قبولاً واسعاً في المجتمع نظراً لما تحتويه من ألفاظ وعبارات نابية، مما دفع الجهات القانونية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القيم الأسرية.
المسؤولون استندوا في توجيه الاتهامات إلى الأدلة المتراكمة التي تشير إلى أن سوزي الأردنية استخدمت حساباتها على “تيك توك” لنشر مقاطع فيديو اعتُبرت فاضحة، حيث تم تداول هذه المواد بشكل واسع، ما أدى إلى انتهاك القيم والمبادئ الأخلاقية العامة، بالإضافة إلى أنها أساءت للعديد من الأعراف التي يحترمها المجتمع.
مؤخراً، تلقت البنوك تعميماً رسمياً يقضي بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر، وذلك بسبب نتائج تحقيقات النيابة التي أظهرت وجود مضبوطات قد تكون مرتبطة بالاعتداء على النقد والأخلاق، مما يعكس الصرامة التي تتعامل بها الدولة مع منتهكي القيم والعادات المجتمعية.
تحقيقات النيابة كشفت عن تفاصيل دقيقة للمضبوطات التي وُجدت مع سوزي الأردنية، حيث تم العثور على هاتف آيفون 16 برو ماكس وشقة تقع في القاهرة الجديدة، إضافة إلى مبلغ مالي كبير في محفظتها، هذه المعلومات تثير كثيراً من التساؤلات حول طريقة إنفاقها وإدارة أموالها.
جاء هذا القرار في سياق رصد أمني دقيق لحساب سوزي على “تيك توك”، حيث أشارت التقارير إلى أن المحتوى الذي قدمته يتعارض مع العادات والتقاليد المهيمنة في المجتمع المصري، وهذا الأمر ساهم في تعزيز الحس النقدي لدى الكثيرين، مما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينادون بمزيد من الرقابة.
التحريات أكدت أن المستخدمين على منصات مثل “تيك توك” يتحملون مسؤولية ما ينشرونه، وأن ما قامت به سوزي يمثل تعدياً على قواعد السلوك الاجتماعي، حيث اعترفت بارتكاب المخالفات المتصلة بإنشاء الحساب ونشر المحتوى، مما يدل على حجم الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على القيم.
