نفذت شركات البورصة زيادة غير مسبوقة في رؤوس الأموال خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، حيث سجلت قيمة الزيادة نحو 47.3 مليار جنيه، وهو ما يدل على النشاط الملحوظ في السوق ورغبة الشركات في تعزيز ميزانياتها وتمويل خططها التوسعية، من بين تلك الشركات تبرز بلتون القابضة، التي قامت بزيادة رأس المال بقيمة 10.9 مليار جنيه، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب هذه التوسعات.
استطاعت بلتون استغلال هذه الزيادة الهائلة في تعزيز النمو الحقيقي، حيث وظفت حوالي 70% من حصيلة الاكتتاب وفقًا لخطتها المعلنة، بدلاً من مجرد استخدامها لتغطية المصروفات، تم توجيه الموارد إلى استثمارات استراتيجية تشمل التمويل والتخصيم والتمويل العقاري بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا التوجه يؤكد الأهمية الكبيرة لرأس المال في التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي.
بلغت زيادة رؤوس الأموال للشركات التابعة نحو 5.7 مليار جنيه، مما أعطى المجموعة القدرة على توسيع نطاق نشاطها وتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية شاملة، هذا النمو لم يكن مصادفة بل كان جزءًا من خطة استراتيجية تهدف إلى خلق نموذج تشغيلي مستدام يعتمد على التكامل بين أدوات التمويل وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو ما مكن بلتون من جذب شرائح متنوعة من العملاء.
يجسد الأداء المالي لبلتون المزيد من نجاحها، إذ عززت محفظة التمويل والتخصيم لتتخطى 14.5 مليار جنيه بنسبة نمو تقترب من 78%، كما شهدت الإيرادات تضاعفًا وصل إلى 3.3 مليار جنيه، وزادت الأرباح الصافية إلى 1.3 مليار جنيه بفضل التوسع المدروس في الأنشطة التمويلية، وكل ذلك ساهم في تحقيق الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يعتبر الخبراء أن بلتون أعادت تعريف مفهوم “الزيادة الرأسمالية” كمستثمر في المستقبل وليس فقط كوظيفة مالية، حيث قامت الشركة بإنشاء بنية مؤسسية متكاملة تخدم هذا الهدف، ويعكس هذا النموذج كيف يمكن أن تصبح حصيلة زيادات رؤوس الأموال أداة فعالة لدفع النمو الوطني إذا تم توجيهها بشكل مناسب.
تسعى بلتون بشكل دائم لتوجيه استثماراتها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التمويل العقاري والمشاريع الصغيرة، وتأمل في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المستدامة، فباستثمارها للمزيد من رؤوس الأموال تمثل بلتون عنصرًا محوريًا في تحفيز الحركة الاقتصادية وتسهيل تدفق السيولة داخل السوق.
تتبنى بلتون استراتيجية طويلة الأمد تركز على الابتكار في التكنولوجيا المالية وتعزيز وجودها الإقليمي في الأسواق العربية والأفريقية، هذا الاستثمار في التكنولوجيا يضمن لها القدرة على تحسين كفاءة العمليات وإدارة المخاطر بشكل أفضل، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الاستدامة المالية.
