قررت نيابة وسط القاهرة إحالة موظفين يعملان بإحدى شركات البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مبلغ كبير يصل إلى 450 ألف جنيه من أحد البنوك، حيث قاما باستخدام الشبه بينهما لخداع موظفي البنك من خلال تقديم بطاقة شخصية لأحدهما، كانت هذه الحيلة خديعة محكمة تهدف إلى الحصول على القرض دون وجه حق.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 756 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة أن المتهم الأول استغل الشبه بينه وبين زميله، حيث قام بتزويده ببطاقته الشخصية، ولم يتردد في الذهاب إلى فرع البنك وطلب قرضًا بضمان حسابه الشخصي، وقام بالتوقيع على شيكات بنكية لتسهيل العملية، الأمر الذي يعكس الجدية في التخطيط لاختراق النظام المصرفي.
عند مطالبة البنك للمتهم الأول بسداد الأقساط المستحقة، رفض ذلك بشكل مفاجئ، وعند تحقيق السلطات، تبين أنه لم يقدم أي طلب رسمي للحصول على قرض، مما استدعى تدخل أجهزة الأمن التي أجرت تحرياتها، وكشفت عن اتفاق مسبق بين المتهمين حول تنفيذ هذه العملية الاحتيالية، ما أدى إلى توقيفهم و إحالتهم للعدالة.
تسليط الضوء على هذه الحادثة يبرز أهمية تعزيز إجراءات الأمان في المؤسسات المالية، فمثل هذه الحيل تتطلب استخدام أساليب مشددة للتحقق من الهوية وتأكيد صحة المعلومات، كما تعكس كيف يمكن للشبه الجسدي بين الأفراد أن يُستخدم كوسيلة للاختراق والاحتيال، مما يحتم علي البنوك والشركات تحسين أنظمة الحماية الخاصة بها.
