في تطور حديث، نجحت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في استعادة مبلغ كبير اختلسه أحد موظفيها، حيث بلغ إجمالي المبلغ المسترد 3 ملايين و400 ألف جنيه، جاء ذلك خلال تصريحات المهندس حسن البيلي، رئيس الشركة، الذي أكد أن الأموال تم استردادها بفضل تعاون الشئون القانونية التي حصلت على شيك موقع من الموظف للمبلغ المستحق، ما يعكس دور الشركات في حماية حقوق الدولة.
أكد البيلي أن الموظف المعني تم تحميله أيضًا بمبلغ إضافي يعادل 163 ألف جنيه كفوائد بنكية كان من المفترض أن تتلقاها الشركة نتيجة وجود المبلغ في حساباتها، هذه الخطوة تعكس حرص الشركة على ضمان حقوقها المالية وتعزيز الشفافية في جميع معاملاتها، حيث يتم التعامل مع المواقف المالية بحذر شديد.
وفي سياق متصل، أشار البيلي إلى أن الشركة ستقوم بتفعيل اللوائح والإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الموظف المختلس وكل من تعاون معه، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لن يتم التهاون مع أي شخص يقصر في حقوق الدولة أو المواطنين، تلك التصريحات تعكس التزام الشركة بالممارسات القانونية السليمة.
تابع البيلي بأن الشركة اكتشفت عملية الاختلاس بفضل لجان التفتيش المستمرة، حيث تُجري الشئون القانونية تحقيقات شاملة حول الواقعة، وتم إدخال مراجعات شاملة على النظام البنكي لكافة فروع الشركة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، ذلك يعكس حرص الشركة على تحسين إجراءاتها وتقليل المخاطر المحتملة.
أوضح البيلي أن الموظف المتورط نفذ العملية بالتعاون مع زميل له، حيث حصل على مبالغ نقدية من المواطنين بشكل غير قانوني، ومن ثم قام بسدادها عبر بطاقته الشخصية واستغل خاصية إلغاء المعاملة لاستعادة المبلغ، تُظهر هذه الحيلة كيف يمكن استغلال الأنظمة المالية بشكل غير مشروع، ما يتطلب مزيدًا من الرقابة والشفافية.
في نهاية المطاف، أدركت الشركة ضرورة إدخال تحسينات فعلية على العمليات المالية بالاعتماد على مراجعات دقيقة، حيث تم التواصل مع إدارة البنك لإلغاء خاصية إعادة المبالغ المدفوعة بشكل آلي، مما يضمن تحسين مستوى الأمان المالي ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.