تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025

أكد عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الحكومة المصرية تتجه نحو تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لخفض تكاليف الاستيراد وتعزيز التنافسية للمنتجات المصرية على الساحة المحلية والدولية.

خطوات ملموسة نحو الإفراج السريع

خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أشار النجار إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي في مصر كان قد بلغ 16 يومًا في عام 2021، بينما بدأ الانخفاض ليصل إلى 14 يومًا في بداية عام 2024، ثم إلى 8 أيام بحلول نهاية العام ذاته. وفي يونيو من العام الجاري، تم تسجيل زمن الإفراج بين 5 و6 أيام فقط.

اجتماع وطني لتعزيز الأداء الجمركي

في خطوة حاسمة، عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا في ديسمبر عام 2024، ضم جميع الجهات المعنية لمناقشة تصور شامل لتقليل زمن الإفراج الجمركي. وقد تم الاتفاق على تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا بين الهيئة ومصلحة الجمارك، والتي من المتوقع الانتهاء منها بحلول سبتمبر المقبل، مما سيساهم في تسريع وتيرة العمليات الجمركية.

إن هذه الإصلاحات تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل مصر مع عمليات الإفراج الجمركي، مما يعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة ويضمن توفير منتجات بأسعار أفضل للمستهلكين.