ماكرون يفرض إجراءات صارمة لمواجهة الإخوان في فرنسا
أعلن إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية لمكافحة ما يسميه “الفكر المتطرف” الذي يتغلغل في المجتمع الفرنسي. جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، حيث استشعر ماكرون الحاجة لمزيد من التدابير ضد الجماعات، في مقدمتها جماعة الإخوان.
خطوات ملموسة لمواجهة التطرف
في المؤتمر الصحفي الذي عقده ماكرون في قصر الإليزيه، أكد على أهمية اعتماد آليات لتعطيل وتجميع الأصول المالية للجمعيات المشبوهة، حتى لو لم تكن على لوائح الإرهاب. وأعلن أنه سيتم توسيع نطاق “التصفية الإدارية” لتشمل صناديق الأوقاف، مع تقديم نظام قسري لتصفية أصول الكيانات التي تم حلها تحت إشراف قضائي.
سلسلة من القرارات التنفيذية
كما أشار ماكرون إلى أن بعض الجمعيات تخالف “عقد الالتزام الجمهوري”، مما يستدعي فرض غرامات يومية ووقف التمويل العام في حال عدم الامتثال. وطالب بإعداد مشروع قانون جديد يعالج الثغرات القانونية المعمول بها، من أجل الحيلولة دون استغلال الجماعات للأوضاع الحالية.
تعزيز الحوار مع الشخصيات الإسلامية
رغم نتائج هذا الاجتماع، تسبب تقرير مسرب في جدل واسع بين الأوساط السياسية، حيث ألقى الضوء على تنامي نفوذ جماعة الإخوان في الأحياء المهمشة. وقد أثار هذا التسريب ردود أفعال متفاوتة، حيث دعمت أحزاب اليمين والوسط ماكرون معترضين على تسييس الأمر.
في الجهة الأخرى، أبدت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، عدم رضاها عن الإجراءات التي وصفته بأنها غير كافية، مطالبة بفرض حظر شامل على الأنشطة المرتبطة بهذه الجماعة.
سعي لتعزيز الهوية الفرنسية
من ناحية أخرى، يسعى ماكرون إلى تعزيز تدريب الأئمة في فرنسا بهدف تقليل الاعتماد على المراكز الدينية الخارجية. كما أعلن عن نيته لفتح الحوار مع ممثلي “منتدى الإسلام في فرنسا”، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقواعد الجمهورية.
إجمالًا، تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة متزايدة تجاه الإسلام السياسي في فرنسا، في وقت يتصاعد فيه النقاش حول كيفية إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين.