تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجياتها الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تركز على ضبط المتلاعبين بأسعار العملات يقومون بالإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال عملياتهم التي تهدف إلى المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الرسمي، وتعتبر هذه الجهود جزءاً أساسياً من تحصين السوق النقدية ضد أية ضغوط غير طبيعية.
في الساعات الـ 24 الماضية، حققت أجهزة الأمن إنجازات ملحوظة، إذ نجحت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وبلغت قيمة المبالغ المالية التي تم ضبطها أكثر من 35 مليون جنيه، وهي علامة فارقة تعكس فعالية الحملات الأمنية في محاربة الفساد الاقتصادي.
تنطلق هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة الجرائم الاقتصادية بكافة أبعادها، حيث تسلط الضوء بشكل خاص على الأنشطة التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق النقدية، ومن المهم ملاحقة العناصر التي تعمل خارج النطاق الرسمي للسوق المصرفي، للحفاظ على صحة النظام النقدي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين مع تقديمهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، ويؤكد المعنيون على أهمية استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من يحاول العبث بالاقتصاد المصري، أو يسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق، مما يعد خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الوضع المالي للبلاد.
