تواجه سوزي الأردنية اليوم حكمًا من المحكمة الاقتصادية في القاهرة، والذي يعد الأول من نوعه ضدها بعد فترة إلقاء القبض عليها بتهم تتعلق ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وغسل الأموال، يتطلع الشارع المصري لمعرفة تفاصيل الحكم وما يترتب عليه في ظل تطورات القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، الوضع القانوني لسوزي يتأزم في ظل المعطيات الراهنة.
تتعلق الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها على تطبيق تيك توك، حيث أظهرت التحقيقات أنها كانت تبث مقاطع فيديو تحتوي على عبارات نابية تخدش الحياء، هذه الأفعال لقيت استنكارًا من الجمهور، مؤكدين أن مثل هذا المحتوى يتعارض مع قيم المجتمع المصري، وقد أثر ذلك بشكل ملحوظ على سمعتها المهنية والشخصية.
وفق التقارير الرسمية، اتُهِمت سوزي بارتكاب أفعال فاضحة علانية، حيث استخدمت تطبيق تيك توك كمنصة لنشر محتوى يعكس انتهاكًا صارخًا للمعايير الأخلاقية، وقد أثبتت التحقيقات أنها قامت بإعادة نشر المقاطع ذات المحتوى المخل بالآداب، مما زاد من حدة التوتر بين القائمين على تنظيم المحتوى والمجتمع الذي يرفض مثل هذه الممارسات.
على صعيد آخر، قامت النيابة العامة بالتحفظ على أموال وأرصدة سوزي وأفراد عائلتها، حيث تم إصدار تعميم رسمي للبنوك بهذا الشأن، بعض المصادر تشير إلى أن مصادر الأموال لا تتماشى مع ما تم الإبلاغ عنه في إطار التحقيقات، مما قد يعقد موقف سوزي ويضعها تحت قبضة القانون.
المضبوطات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيقات أظهرت أن سوزي تمتلك هاتفًا ذكيًا من نوع أيفون 16 برو ماكس، بالإضافة إلى شقة في القاهرة الجديدة ومبلغ مالي كبير على محفظتها الإلكترونية، هذه المعطيات تُعتبر دليلاً إضافياً يؤكد ضلوع المتهمة في قضايا غسل الأموال، مما يجعل الأمر أكثر خطورة.
تم رصد حساب سوزي على تيك توك بشكل دقيق، وقد أظهرت التحريات أن المحتوى المقدم كان مخالفًا للعادات والتقاليد المصرية، شهادات استخباراتية أكدت ذلك وأكدت استياء الناس من تصرفاتها، هذا الوضع أظهر الجانب السلبي لكيفية استخدام منصات التواصل في نشر محتوى غير مسئول، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة المحتوى.
كما أكدت التحريات صحة محتوى التقرير الفني، مشددة على أن سوزي هي من أنشأت وأدارت الحساب الذي نشرت من خلاله الفيديوهات، وقد تمت استدعاؤها للإجابة عن التهم الموجهة إليها، حيث اعترفت بارتكاب الأفعال المذكورة، ما يجعل القضية تأخذ مسارًا أكثر تعقيدًا قد يُسفر عن نتائج قاسية.
