تنظر الدائرة الثانية للإرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم في محاكمة تسعة متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، وتعرف القضية باسم “خلية ولاية داعش الدلتا”، حيث تتعلق الاتهامات بوجود جماعة إرهابية تهدد سلامة الوطن، وتثير تساؤلات حول الإرهاب والإجراءات القانونية المتخذة لمواجهته.
يرجع تاريخ القضية إلى الفترة بين عام 2023 و27 أبريل 2024، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية، التي أسست على خلاف أحكام القانون، وهددت بعرقلة أعمال مؤسسات الدولة والسلطات العامة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات الأمنية في حماية المجتمع.
أما بالنسبة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير، فقد انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، وبالتالي سيخضعون للمسائلة القانونية، وهذا يعكس مدى الترابط بين الأفراد والجماعات الإرهابية، وضرورة تعزيز الجهود من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة.
يواجه المتهمون جميعًا اتهامات بارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، حيث جمعوا وقدموا معلومات استخباراتية للجماعة، بهدف استخدامها في عمليات إرهابية مزعومة، كما قاموا بجمع بيانات دون سند قانوني عن المراكز الأمنية، مثل أفراد الشرطة في عدة محافظات، مما يشير إلى تنظيمهم ممنهج على مستوى عالٍ.
استخدم المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة، حيث استغلوا تطبيق “تلجرام” لتفادي الرصد الأمني، وقاموا بمراقبة الخدمات الأمنية في منطقتين مختلفتين، مما يعكس تكتيكاتهم المتطورة وقدرتهم على التكيف مع الظروف الأمنية المتغيرة، وهو ما يزيد من أهمية التصدي لهذه الأنشطة.
تشير تفاصيل هذه القضية إلى تحديات أمنية معقدة، مما يستوجب تكثيف التعاون والتنسيق بين الإدارات الأمنية، والحفاظ على يقظة مجتمعية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية تعزيز القوانين التي تحكم مشاركة الأفراد في الجماعات المسلحة، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الثقة في المؤسسات الحكومية.
