نجحت مصر في تحقيق تحول جذري من خلال برنامج مبادلة الديون الذي يعد آلية مبتكرة، حيث يتم التوافق مع الدول الدائنة على استخدام جزء من الديون المستحقة في تمويل مشاريع تنموية داخل البلاد، بدلاً من سدادها نقدًا، وهذا البرنامج يحمل في طياته الكثير من الآمال والخطط الطموحة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
برنامج مبادلة الديون يهدف إلى تخفيف العبء الناتج عن الدين الخارجي، حيث يساعد في تقليص حجم هذا الدين بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ذلك يسهم البرنامج في توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة، مما يدمج جهود التنمية ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
الشراكة مع الدول الدائنة تعد من أهم جوانب هذا البرنامج، فإيطاليا كانت من أبرز الشركاء، حيث بدأ التعاون معها في عام 2001، وتمتد الجهود لتشمل عدة مشاريع وكما ساهم البرنامج في تمويل 114 مشروعًا خدميًا، مما عزز من جودة الحياة في مجالات التغذية المدرسية وتحسين مياه الشرب.
أما بالنسبة لألمانيا، فقد بدأت الاتفاقيات منذ 2011، واستخدمت في مشاريع متنوعة تشمل تحسين التعليم الفني ومياه الشرب، مما يُظهر تناغم الجهود بين البلدين ويعزز من علاقات التعاون، حيث بلغ مجموع التمويل 340 مليون يورو، مع شريحة جديدة متوقعة تُفعّل في نهاية العام.
مؤخراً، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الصين لتفعيل برنامج مبادلة الديون، ويمكن اعتبارها خطوة استراتيجية هامة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، كما توفر الفرصة لمشاريع في مجالات متعددة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030.
برنامج مبادلة الديون ينطلق من تاريخ طويل من التعاون مع إيطاليا وألمانيا، حيث بدأت الخطوات الأولى في عام 2001، تلاها شراكة مع ألمانيا منذ 2011، ووزارات التخطيط والتعاون الدولي تعمل جاهدة على توسيع نطاق هذا البرنامج مع دول أخرى، مما يبشر بمستقبل واعد لمزيد من المشاريع التنموية.
