متابعة حثيثة لوزير الإسكان حول إجراءات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني آخر المستجدات بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يعكف على تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين ظروف الإيجار في مصر ومساعدة المواطنين.

اجتماع مهم بحضور كبار المسؤولين

تم عقد اجتماع لمناقشة التفاصيل، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة وقطاع الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي. اللقاء شهد مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق عبر الفيديو كونفرنس، مما يعكس أهمية الموضوع على مستوى الدولة.

القواعد والإجراءات الجديدة للمستأجرين

تم استعراض مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد آليات تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين. كما تم وضع خطط لترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية التي ستُطرح من قبل الحكومة، في إطار المادة (8) من القانون الجديد. هذا القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية في تخصيص الوحدات.

منصة إلكترونية لخدمة المستأجرين

من بين أبرز النقاط التي تم تناولها، هي إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات المستأجرين، أو إمكانية تقديمها من خلال مكاتب البريد. ستقوم وحدة مختصة بصندوق الإسكان بفحص الطلبات وتحديد الأولويات اللازمة.

الخطوات الجديدة تمثل أملًا للكثير من المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية بطريقة منظمة وسلسة، مما يعكس اهتمام الدولة بمشكلاتهم وظروفهم المعيشية.