قررت الدائرة الثانية للإرهاب، المنعقدة في بدر تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية المعروفة بـ”داعش القطامية” لجلسة 28 ديسمبر، ويأتي هذا التأجيل ليتيح للمتهمين فرصة حضور الجلسة، حيث إن القضية تحمل الرقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، وتعد واحدة من القضايا البارزة التي تتابعها وسائل الإعلام بشكل مكثف.
تعود أحداث القضية إلى الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، حيث اتهم المتهمون بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل مسارات الدستور والقوانين المعمول بها، كما تضمن ذلك منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
حمل أمر الإحالة تفاصيل مهمة حول نشاطات المتهمين، إذ أشار إلى أن عددًا منهم ارتكبوا جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث وفروا الجماعة بأموال ومواد دعم لوجستي، كما ارتبطت شخصيات معينة بالجماعات المسلحة خارج البلاد، ومنها جماعة أحرار الشام التي تتبنى أفكارًا تكفيرية، بينما انضم عدد آخر لتنظيم داعش في سوريا.
وجهت التهم أيضًا للمتهمين بحيازة أسلحة نارية، حيث حددت المحكمة تهمًا متنوعة تتعلق بحيازة بنادق وذخائر، مثل المتهم التاسع عشر الذي اتهم بحيازة بندقية خرطوش، والمتهم الخامس والعشرين الذي واجه اتهام حيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب عمل إرهابي، مما يزيد من تعقيد القضية ويؤكد جدية التهم الموجهة ضدهم.
تتضمن القضية كذلك العديد من المتهمين الآخرين الذين تم القبض عليهم بسبب حيازتهم لبنادق آلية وذخائر، مما يُبرز حجم المخاطر التي يمثلها هؤلاء الأفراد على الأمن العام، وتأتي هذه الاتهامات ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الأنشطة الهدامة.
