أحالت محكمة جنايات طنطا المتهمين بقتل تاجر أجهزة منزلية إلى فضيلة مفتى الجمهورية وذلك لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهما شنقًا، وحددت المحكمة جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لضمان تحقيق العدالة، وتمثل قرارًا مهمًا في هذه القضية التي أثارت اهتمام المجتمع المحلي.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة تاجر أجهزة منزلية ملقاة داخل جوال في ترعة بمركز طنطا، وكانت آثار الطعنات واضحة على الجثة، مما أثار قلق الاهالي وكان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لضبط الجناة المتورطين في هذا الحادث المؤسف، حيث تحركت السلطات بسرعة للتعرف على ملابسات الواقعة.
من خلال الفحص والتحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، واتضح أن المتهمين قد قاموا باستدراج الضحية بغرض سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وقاموا بقتله بعدة طعنات قبل أن يتخلصوا من جثته، وقد تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي أصدرت القرار بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مما يعكس الجهود المبذولة في مواجهة الجرائم.
تداولت المحكمة القضية بشكل مكثف، حيث استمعت إلى الشهادات والأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة والدفاع، وتعد هذه القضايا من بين القضايا التي تشغل الرأي العام، إذ أن تفاصيل الجريمة تحمل الكثير من الغموض وترتبط بمسائل أمنية واجتماعية تؤثر على حياة الناس، لذلك أصدرت المحكمة حكمها هذا كخطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة.
