أعلنت البورصة المصرية بشكل رسمي عن إتمام أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر سندات الخزانة، حيث ستبدأ هذه المؤشرات الجديدة العمل ابتداءً من الأول من نوفمبر، تميزت المراجعة الأخيرة لمؤشر تميز بضم شركة واحدة جديدة فقط دون استبعاد أي من الشركات الحالية، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 5، يذكر أن المؤشر لا يشترط عددًا معينًا من الشركات.
بالنسبة لمؤشر سندات الخزانة، فقد شهد بعض التغيرات عقب المراجعة، حيث خرج 6 إصدارات جديدة بينما دخل 7 إصدارات أخرى، ليصبح العدد الإجمالي للإصدارات المدرجة في المؤشر 26 إصدارًا بقيمة سوقية تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهذا يعكس أهمية السندات الحكومية في السوق المصري وما لها من تأثير مباشر على استثمارات الأفراد.
يذكر أن إدارة البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر سندات الخزانة في سبتمبر 2021، في إطار جهودها لتطوير مؤشرات قياس الأداء للعملات المالية المتداولة، وهو ما يسهم في توفير منتجات استثمارية تعكس الأداء السليم لهذه المؤشرات، مما يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
يتكون المؤشر من السندات الأكثر سيولة، حيث يتم تحديد وزن كل إصدار داخل المؤشر بناءً على قيمته السوقية، كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج من تغير أسعار السندات، والعوائد الناتجة عن الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المدرجة ضمن هذا المؤشر المتنوع.
