طالب خبير التأمين كمال محمد علي بضرورة إنشاء قطاع مستقل متخصص في شؤون التأمين داخل هيئة الرقابة المالية، ويشدد على ضرورة منح هذا القطاع صلاحيات كاملة، تأتي تلك المطالبات في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التأمين في مصر، والتي تتطلب وجود كيان متخصص قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتزايدة، يهدف هذا الاقتراح إلى تحسين كفاءة الرقابة وتعزيز مستوى الأمان في هذا المجال الحيوي.
بدأ كمال محمد علي مسيرته في قطاع التأمين منذ عام 1972، وقد شاهد بعينه كيف تحول هذا القطاع من وجود ثلاث شركات تأمين فقط إلى حالته الحالية التي تضم 42 شركة وحوالي 200 شركة وساطة، وذكر أن الوضع الراهن يتطلب وجود جهة إشرافية ورقابية متخصصة، خاصةً مع الزيادة المضطردة في مبالغ التأمين، والتي باتت بالمليارات، مما يجعل الحاجة إلى إشرافٍ متكامل يتصدر أولويات القطاع.
ومع استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية، أصبح تنظيم القطاع المالي غير المصرفي مسؤولية هذه الهيئة، ولكن غياب العلاقة المباشرة بينها وبين قطاع التأمين قد يشكل عبئًا يتعين تخفيفه، وبالنظر إلى أهمية تقديم خدمات تأمين فعالة، تبرز الحاجة إلى خبراء متخصصين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة للإشراف على هذا القطاع بشكل مستقل.
أضاف كمال أن الحاجة لأحد يتولى إدارة شؤون التأمين بفعالية ليست مجرد اقتراح، بل هي ضرورة ملحة، وإذا كانت هناك صعوبات في إنشاء هيئة مستقلة، فيمكن إنشاء قطاع داخل هيئة الرقابة المالية بصلاحيات كاملة، وفي ختام حديثه، دعا كمال إلى الاستماع لآراء خبراء التأمين والعاملين في هذا القطاع الهام، وذلك لضمان مستقبل مشرق لشؤون التأمين في البلاد.
