عُقد مؤتمر مهم في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحت عنوان “آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)”، تم تنظيمه بمشاركة ممثلين من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مجتمع الأعمال، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية بسبب تطبيق الاتحاد الأوروبي لهذه الآلية اعتباراً من يناير 2026 على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية، مثل الحديد والصلب والأسمنت.
أوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، أن المؤتمر يعكس جهود الهيئة في تعزيز الالتزام بآلية CBAM، مشيراً إلى أن هذه التحديات قد تصبح فرصاً أمام القطاع الخاص المصري، نظراً لانخفاض انبعاثات مصر الكربونية بالمقارنة بالدول الأخرى، حيث تسهم مصر بحوالي 0.6٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية. كما أكّد على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستقطاب استثمارات صديقة للبيئة.
وشدد النبراوي على ضرورة بدء جهود خفض الانبعاثات فوراً، وذلك من خلال توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المنشودة، وتطبيق آليات المراقبة والتحقق الخاصة بـ CBAM، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في السوق الأوروبي، الشريك التجاري الأول لمصر.
وناقش المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، جهود اتحاد الصناعات لدعم المصانع في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية، عبر تقديم برامج متكاملة تشمل التوعية والدعم الفني لمساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة وفقاً لمعايير CBAM.
من جانبه عرض المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، مستجدات تطبيق آلية CBAM، مشيراً إلى ضرورة تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد على أهمية العمل المشترك لدعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتوافقاً مع المعايير البيئية، للحفاظ على تنافسية الصناعات المصرية وزيادة جاذبيتها في الأسواق العالمية.
