بحث الوزير إجراءات الحوكمة وتطوير المؤسسات لتسهيل تراخيص حماية الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تحسين الأداء من خلال الحوكمة والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في تسريع اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح. جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات الوزارة لمناقشة كيفية تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بهيئة حماية الشواطئ في مصر.

تسهيلات جديدة للمستثمرين والمواطنين

من بين المحاور التي تم تناولها، كان هناك حديث حول إعداد نظام إلكتروني جديد يهدف لتسهيل إصدار التراخيص للمستثمرين. هذا سيتيح تنفيذ مشروعات في المناطق الشاطئية بشكل أسرع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

مشروعات حيوية لحماية الشواطئ

وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع مشروعات حماية الشواطئ القائمة حاليًا. شملت هذه المشروعات حماية ساحل الإسكندرية، حيث يتم تنفيذ مرحلتين تشملان جزر رائعة على طول الكورنيش. كما تم الحديث عن إنشاء حواجز أمواج في مناطق مثل رأس البر ومرسى مطروح، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لمواجهة التحديات البحرية.

خطط مستقبلية تتطلع للأمام

بالإضافة لذلك، وضعت الوزارة خططًا جديدة لحماية الشواطئ المنخفضة في عدة محافظات، مثل البحيرة وكفر الشيخ ودمياط. وتشمل هذه الخطط عمليات حماية متطورة تهدف للحفاظ على المساحات الشاطئية وحمايتها من عوامل التآكل.

ما يسعى إليه الدكتور سويلم هو تحقيق رؤية شاملة لتحسين الأوضاع الشاطئية ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.