شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة عامة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بمدينة الرياض، حيث ركّزت الجلسة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حضرها عدد من القادة والخبراء، وناقشت التحديات الاقتصادية العالمية التي يتطلب مواجهتها تعاونًا فعّالًا بين الحكومات والقطاع الخاص، مما يعكس أهمية هذا النموذج في النهوض بالاقتصادات المحلية.
أبرزت المشاط أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز المرونة الاقتصادية، وأوضحت أن التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الطاقة تتطلب مشاركة فعّالة من القطاع الخاص، واستراتيجية قائمة على الشفافية والثقة، وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات.
سلطت الوزيرة الضوء على نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيرة إلى الأهمية القصوى لقضيتين بارزتين وهما تكلفة المعيشة وفرص العمل، وبيّنت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق المرونة المطلوبة لمواجهة الصدمات الاقتصادية، وتحقيق استدامة النمو. كما أكدت أن العمل الحكومي يجب أن يتركز حول تنظيم القوانين والسياسات لتعزيز تلك الشراكات.
تحدثت المشاط عن نجاح مصر في تمكين الشراكات بين القطاعين في المشروعات الكبرى، وأكدت على أهمية الحوار المستمر لمعالجة التحديات وضمان توسيع نطاق المشاركة. وبالاستناد إلى نشرة التنمية الاقتصادية، أكدت الوزيرة على ضرورة وضوح قواعد الاستثمار وتحديد الأولويات لضمان تحفيز القطاع الخاص وزيادة الابتكار في المشروعات.
أشارت الوزيرة أيضًا إلى نموذج الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يجسد التعاون الإقليمي الناجح، ويمثّل خطوة استراتيجية واضحة نحو تعزيز التكامل بين الدولتين. وثمّنت دور الحكومة في خلق بيئة تتسم بالاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام، مشددة على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لضمان الجاذبية الاقتصادية.
في إطار السردية الوطنية، أكدت المشاط على محاور النمو وفرص العمل، وكيف أن الاستثمارات الفعلية تعدّ الرافعة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تمثّل البرنامج التنفيذي لدعم الإصلاحات. وقد أظهرت التجربة المصرية إمكانية إيجاد توازن بين الاستثمار العام ودور القطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة نحو المستقبل.
تستعد مصر لآفاق جديدة في الاستثمار مثل الهيدروجين الأخضر، وضرورة استقطاب رؤوس أمول ضخمة، مما يتطلب شراكات فعّالة بين القطاعين، حيث أن التوجهات المستقبلية تتطلب متطلبات تقنية ورأس مالية عالية. كما أكدت الوزيرة على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد لتعزيز هذه التوجهات وضمان استمرارية السياسات.
