في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وحل النزاعات الأسرية، أقرت محكمة النقض مبادئ قانونية واضحة تتعلق بقضايا الخلع، والتي تؤكد أن الخلع لا يتم إلا بعد رد ما حصلت عليه الزوجة من مهر ومقدم صداق حقيقي، وهذا يضمن أن تتم العملية بطريقة شرعية بعيدًا عن أي اتفاقات صورية أو تنازلات غير حقيقية تهدف فقط للتحايل.
المحكمة أكدت أيضًا أن الخلع ليس وسيلة للتخلص من الالتزامات الزوجية، بل هو إجراء قانوني يجب أن يتم بناءً على رضا حقيقي للطرفين، مع ضرورة وجود تنازلات صادقة من الزوجة تعكس رغبتها في الانفصال عن زوجها، ويجب ألا تكون هناك أي نية للتحايل أو التلاعب بالقوانين من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة.
على صعيد آخر، يوضح أحمد حسام، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن هذا المبدأ يساعد على إعادة التوازن إلى العلاقات الزوجية، حيث يمنع إساءة استخدام حق الخلع كوسيلة للضغط أو التلاعب، موضحًا أن هذا النظام تم تصميمه لإزالة الأضرار وليس لإلحاق الضرر بأي طرف.
وفقًا للقانون، يشترط للخلع أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية المرتبطة بالزواج، بما في ذلك مؤخر الصداق ونفقة العدة، وينبغي أن ترد ما تم استلامه من مقدم الصداق الحقيقي، وهذا يعكس الروابط الزوجية الأساسية الضامنة لمبدأ العدالة في العلاقة.
المحكمة تقوم بدراسة مستندات التنازل بدقة، حيث تتحقق من وجوب وجود رد حقيقي للمقدم، فإذا تبين وجود أي اتفاقات غير حقيقية أو مبالغ رمزية، فإن المحكمة تكون مخولة لرفض الدعوى أو اعتبارها غير مكتملة الأركان، وهذا يعزز من فعالية النظام القانوني ويقلل من الاحتيال.
يؤكد حسام على أن الخلع ليس وسيلة للتحايل على الطلاق، بل هو إجراء قانوني يتطلب توافر النية الصادقة، ويجب على القاضي التأكد من صحة المعلومات والبيانات قبل إصدار الحكم، مما يعكس مدى أهمية هذا الإجراء في تحقيق العدالة الأسرية.
في النهاية، الأحكام الأخيرة من محكمة النقض قد أعادت للخلع قيمته كحق رئيسي، مما يضمن عدم استخدامه للتحايل، ويعزز الفهم الصحيح لهذا النظام الإنساني، ليكون بديلاً نزيهاً عند الحاجة إلى الانفصال.
