يبدو أن إيلون ماسك، الملياردير المعروف ورئيس شركة تيسلا، يواجه أزمة جديدة تتعلق بتعويضاته. حيث هدد بالانسحاب من الشركة في حال عدم الموافقة على حزمة رواتبه المقترحة التي تصل إلى تريليون دولار. يأتي هذا التهديد في وقت حساس، حيث يستعد المستثمرون لاجتماع مهم لمناقشة مستقبل الشركة. وفي ظل هذه الظروف، تتزايد الضغوطات من جميع الاتجاهات، مما يشعل النقاش حول حوكمة الشركات.
في 6 نوفمبر المقبل، سيصوت المساهمون في تيسلا على الترتيبات الخاصة بمدى قوة ماسك في المؤسسة. ويتضمن الاقتراح تقديم ما يصل إلى 12% من أسهم تيسلا لماسك، في حال ارتفعت قيمتها السوقية إلى 8.5 تريليون دولار، وقد أبدت روبين دينهولم، رئيسة مجلس الإدارة، دعمها الاقتراح فهو يُعتبر ضرورة للحفاظ على التزام ماسك برؤية الشركة، وتُشير إلى أن قيادته تتمتع بأهمية جوهرية في تعزيز مكانة الشركة العالمية.
على الرغم من هذا الدفاع القوي، فقد أثار الاقتراح مخاوف عديدة بين المستثمرين، حيث حثت شركة “جلاس لويس” المساهمين على رفضه. إذ يشعر البعض بالقلق من تضارب المصالح داخل مجلس الإدارة، الذي يُعتقد أنه قريب من ماسك، مما يثير تساؤلات حول قدرة المجلس على اتخاذ قرارات مستقلة، ويستمر الجدل بشكل متزايد حول التعويضات الهائلة التي يُطالب بها.
وعلى خلفية هذه المناقشات، يتذكر العديد من المتابعين حكم المحكمة في ديلاوير، الذي ألغى الصفقة السابقة التي وصلت قيمتها إلى 56 مليار دولار بسبب عدم استقلالية عملية الموافقة. وبالرغم من الانتقادات، يُواصل ماسك الدفاع عن موقفه، مؤكدًا أهمية قيادته وتميز تسلا في السوق العالمية، حيث يُشدد على فكرة أنه لا يوجد مدير آخر قادر على تحقيق نفس النجاح.
في النهاية، تظل قضية الرواتب والتعويضات في تيسلا موضوعًا معقدًا ومثيرًا للجدل، حيث يبرز تساؤلات عديدة حول حوكمة الشركات وتأثيرها على مستقبل قيادة ماسك، فيما يتم التداول بأرقام ضخمة تتعلق بالحزمة المقترحة وتوقعات النمو، مما يجعل المتابعين والمستثمرين في حالة ترقب مستمر لما سيحدث في الاجتماع المرتقب.
