أكيد، إليك المقال المطلوب بصيغة احترافية:
—
في خطوة تعكس جهود مصلحة الضرائب المصرية في تعزيز الوعي الضريبي لدى القطاع الاقتصادي، أصدرت المصلحة دليلًا توضيحيًا شاملًا يتعلق بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، يأتي هذا الدليل في سياق تطبيق أحكام القانون رقم (157) لسنة 2025، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من هذا الدليل هو توفير معلومات واضحة للممولين وتعزيز الالتزام الطوعي.
يتناول الدليل الالتزامات الضريبية لكل من المقاول العام والمقاول الباطن، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصدار وتوريد الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى شرح آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام، مما يضمن فهمًا دقيقًا للتشريعات الضريبية الحديثة. يعد هذا الإجراء مهمًا لضمان التطبيق السليم للقانون واستيفاء التزامات المتعاملين بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الدليل تفاصيل حول كيفية تنفيذ المعالجات الضريبية للعقود القديمة والجارية، ومعالجة المخزون السلعي، وآليات تحديث الخصومات والإضافات، فضلًا عن شرح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والتي تحدد نسبة معينة من الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية بـ 20٪. هذه المعلومات تساعد المتعاملين في اتخاذ خطوات مدروسة في إدارة أعمالهم.
كما يُقدم الدليل قسمًا مخصصًا للأسئلة المتكررة وأمثلة تطبيقية بالأرقام، ما يتيح للمحاسبين والمستشارين الحصول على فهم أكثر وضوحًا لآليات الحساب المطلوبة، ويساعدهم في التعامل بكفاءة مع التغييرات الجديدة، مما يعزز من قدرتهم على الالتزام بالقوانين الضريبية.
تعكس هذه المبادرة حرص مصلحة الضرائب على توحيد المفاهيم الضريبية وتقديم إرشادات واضحة، حيث قالت رئيس المصلحة إن هذه الجهود تأتي بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مما يساهم في بناء علاقة ثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها المستمر بتوفير أدلة إرشادية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف دعم النظام الضريبي المبسط، مما يُسهل على الممولين الالتزام بالتشريعات الضريبية، ويعزز من الفهم العام للأحكام المعمول بها.
—
إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات أو إضافات، فلا تتردد في إخباري.
