قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة التموين إلى 26 فبراير المقبل، حيث يُنتظر تقديم إفادات استكمال السداد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المُتبعة لضمان التحقق من جميع الجوانب المتعلقة بالقضية المعنية.
كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين في القضية، وذلك بعد أن نجح البدالون التموينيون، بدءًا من المتهم رقم 18 إلى المتهم 36، في التوصل إلى اتفاقات تصالحية ودفع المبالغ المالية المطلوبة إلى خزينة الدولة، مما يعكس اهتمام العديد من الأطراف بحل القضية بشكل ودي.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن المحكمة في جلستها الأخيرة قررت الإفراج عن جميع المتهمين بعد تقديم إفادات رسمية من مجلس الوزراء تثبت التصالح وإتمام سداد جميع الغرامات المالية الواردة في أوراق القضية، ويعتبر هذا التطور إيجابيًا في مساعي الأطراف المعنية للوصول إلى حل يرضي الجميع.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أمرت في جلسات سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع بقية المتهمين، وذلك في إطار إجراءات التحقيق التي تتعلق بهذه القضية، ويُعبر هذا الإجراء عن حرص المحكمة على سلامة التحقيقات المتعلقة بهذه الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، مما أثار جدلًا واسعًا حول الشفافية والنزاهة في إدارة هذه السلع الحيوية.
كما اتهمت النيابة في القضية كلًا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، وثلاثة عشرة موظفًا آخرين من الشركة، فضلًا عن ثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع، وهو ما يُبرز حجم التورط المحتمل في هذه القضية المثيرة للجدل.
