زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم تحدد بطريقة جديدة تعرف على التفاصيل
تستعد الحكومة لإصدار قرارات جديدة تخص قانون الإيجار القديم، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين في كل محافظة. هذه اللجان ستتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية، وفقًا لما يحتويه القانون الجديد، إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئات تشمل المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية.
معايير تصنيف المناطق
ينص القانون على ضرورة أن تأخذ اللجان في اعتبارها مجموعة من المعايير الواضحة عند إجراء تصنيفاتها. من أهم هذه المعايير:
- الموقع الجغرافي لكل منطقة ومدى تأثيرها على مستوى الإيجارات.
- مستوى البناء والمواد المستخدمة في تشييد العقارات، فضلاً عن متوسط مساحات الوحدات السكنية.
- الخدمات المتصلة بالعقارات، بما في ذلك المياه، الكهرباء، والغاز.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة في كل منطقة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات الصحية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية المحددة بموجب قانون الضريبة على العقارات في كل فئة.
الجدول الزمني لعمل اللجان
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يُحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان. ويتعين على اللجان الانتهاء من عملها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء. وبمجرد الانتهاء، سيتم اعتماد نتائج الأعمال من قبل المحافظين ونشرها عبر الجريدة الرسمية، مما يعكس التأثير العملي لهذا الإطار الجديد.
تأتي هذه الإجراءات كخطوة أولى في إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، سعياً لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بما يخدم مصالح جميع الأطراف.